[حاشية الجمل]
حنفيا مس فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خطبته أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الصحة ويوجه بما صرحوا به من أنا نحكم بصحة عبادة المخالفين حيث قلدوا تقليدا صحيحا وإنما امتنعت القدوة بهم للربط الحاصل بين الإمام والمأموم المقتضي لجزمه بالنية وذلك يتوقف على اعتقاد صحة صلاته ولا ارتباط بين السامعين والخطيب فحيث حكم بصحة عبادته اكتفى بخطبته لكن لا يصلي خلفه فإن أم غيره جاز الاقتداء به ويحتمل أن يقال وهو الأقرب بل المتعين عدم الصحة؛ لأنه وإن لم يكن بينهما رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده اه. ع ش عليه.
(قوله: وطهر وستر) ولا يشترط في القوم حال الخطبة الطهر ولا الستر ولا كونهما في محل إقامة الجمعة بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى اه. شيخنا.
(قوله أيضا وطهر وستر) وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشف عورته في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ومثله ما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من توابع الخطبة ثم استخلف عن قرب فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير الأركان مع الحدث فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة.
(فرع) اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث بدليل صحة الصلاة خلفه إذا بان محدثا وحينئذ فقد يقال هلا جاز للقوم استخلاف من يبني على خطبة المغمى عليه كما جاز لهم الاستخلاف في الصلاة إذا أغمي عليه فيها كما شمله قولهم إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره جاز لهم الاستخلاف ويفرق بأن الصلاة من القوم باقية وإنما بطلت صلاة الإمام وحده فجاز الاستخلاف بخلاف الخطبة فإنها من الخطيب وحده فإذا أغمي عليه فلا يستخلف لئلا تصير نفس الخطبة ملفقة من شخصين اه. سم على المنهج وقول سم ويفرق بأن إلخ أي ويجاب بأنه يفرق إلخ فلا يجوز الاستخلاف لا من الإمام ولا من القوم في المغمى عليه اه. ع ش على م ر.
(قوله: في الخطبتين) بخلاف الجلوس بينهما فإنه لا يشترط فيه الستر ولا الطهر اه. شوبري.
(قوله: وقيام قادر) فإن عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا كالصلاة ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع أم سكت؛ لأن الظاهر أن ذلك لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر والأولى للعاجز الاستنابة اه. ش م ر وقوله ثم مضطجعا كالصلاة يؤخذ من تشبيهه بالصلاة يعني المفروضة أنه إن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا، وقوله فإن بانت قدرته لم يؤثر أي وإن كان من الأربعين كما اقتضاه إطلاقه لكن في كلام عميرة ما نصه قوله فهو أي من بانت قدرته كما لو بان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين، وهو ظاهر؛ لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما اه. ع ش عليه وعد القيام والجلوس هنا شرطين؛ لأنهما ليسا بجزأين من الخطبة إذ هي الذكر والوعظ وفي الصلاة ركنين؛ لأنها جملة أعمال وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار اه. ش م ر.
(قوله أيضا وقيام قادر) ولو خطب من جلوس ثم تبين أنه كان قادرا صحت خطبته ولم يجب الاستئناف كما لو بان الإمام جنبا قاله في الروض ومثله ما لو بان حدثه بعد الخطبة بل أولى قاله الشيخ تخريجا على إمام الصلاة وأيده بما تقدم عن الروض قال ومثل حدثه نجاسته الخفية وقضية كلام الروض وتشبيهه بالجنب أن لا يكون زائدا على الأربعين كالجنب ونظر فيه الشيخ والوجه أنه لا بد أن يكون زائدا على الأربعين اه شوبري.