[حاشية الجمل]
اه. سم على المنهج ا ه ع ش على م ر.
(قوله: {من القانتين} [التحريم: 12] لم يقل من القانتات إشارة إلى قوة عبادتها؛ لأنها لم تنقص عن عبادة الذكور اه. برماوي.
(قوله: أما الدعاء للسلطان إلخ) ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك اه. ش م ر.
(قوله: ويسن الدعاء لأئمة المسلمين) أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه من أن الدعاء أليق بالخواتيم اه. ع ش عليه.
(قوله: فلا تسن) قال بعض المتأخرين ولو قيل إن الدعاء للسلطان واجب لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل في قيام الناس بعضهم لبعض اه. برماوي.
(قوله: إذا لم يكن فيه مجازفة) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخف أهل الشرك مثلا اه. شيخنا قال ابن عبد السلام ولا يجوز وصفه بالأوصاف الكاذبة إلا لضرورة. اه. ح ل.
(قوله: وشرط كونهما عربيتين) وما بحثه الزركشي من اشتراط معرفة الخطيب أركان الخطبة رد بأن الوجه خلافه كمن يؤم بالقوم ولا يعرف معنى الفاتحة اه. ش م ر وقوله من اشتراط معرفة الخطيب أركان الخطبة أي معرفة معانيها كما يشعر به قوله كمن يؤم بالقوم إلخ فلا ينافي ما نقل عن سم من أنه يأتي في اعتبار التمييز بين الأركان وغيرها هنا ما مر اه. ع ش عليه ولو لحن فيهما لحنا يغير المعنى هل يأتي فيهما ما تقدم في الفاتحة والتشهد، ولو شك في شيء من الأركان بعد الفراغ لم يؤثر أو قبله أثر ولا يرجع لقول غيره إلا إن كان عدد التواتر وأما القوم لو شكوا أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان فلا تأثير له مطلقا اه. ح ل ويؤثر الشك في أثناء الثانية بعد فراغ الأولى أو في الجلوس بينهما في ترك شيء من الأولى ويؤيده ما سيأتي فيما لو أحدث في أثناء الخطبة من الضرر وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أم من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والأقرب أنه يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن يكون المتروك من الأولى فيكون جلوسها لغوا فيكمل بالثانية ويجعل مجموعهما خطبة واحدة فيجلس بعدها ويأتي بالثانية وبتقدير كون المتروك من الثانية فالجلوس بعدها لا يضر؛ لأن غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير لما أتى به من الخطبة الثانية واستدراك لما تركه منها اه. ع ش على م ر (قوله أيضا وشرط كونهما عربيتين إلى آخر الشروط) أفاد اقتصاره على ما ذكر أنه لا يجب نية الخطبة ونية فرضيتها وهو المعتمد كما جزم به في المجموع وأشار إليه في الروضة قال ابن عبد السلام؛ لأن ذلك ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية صرفه إليه وما في أصل الروضة عن القاضي وجزم به في الأنوار من الاشتراط مفرع على ضعيف وهو أنها بدل عن ركعتين نعم يشترط عدم الصارف فيما يظهر اه. ش م ر ويشترط كون الخطيب ذكرا وكونه تصح إمامته للقوم كما قاله شيخنا م ر وكونه متطهرا بخلاف القوم وشرط الذكورية جار في سائر الخطب كالاستماع والسماع وكون الخطبة عربية اه. ق ل على الجلال.
(قوله: والمراد أركانهما) يفيد أنه لو كان ما بين أركانهما بغير العربية لم يضر ويجب وفاقا ل م ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي وإلا ضر لإخلاله بالموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال بجامع أن غير العربي لغو لا يحسب؛ لأن غير العربي لا يجزئ مع القدرة على العربي فهو لغو اه. سم على المنهج، والقياس عدم الضرورة مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة فلا يخرج بذلك عن كونه من الخطبة.