(قوله: فيكفي أطيعوا الله) ولا يكفي اقتصاره فيها على التحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكرو المعاد بل لا بد من الحمل على الطاعة وهو مستلزم للحمل على المنع من المعصية اه ش م ر وقوله بل لا بد من الحمل إلخ أي لا بد من ذكر لفظ يدل على الطاعة وقضيته أنه لو اقتصر على ما يدل على المنع من المعصية لم يكف وفي حج ما يخالفه حيث قال بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له اه. ع ش عليه.
(قوله: وقراءة آية) هذا على الصحيح خلافا لمن قال إنها لا تجب في واحدة منهما بل تسن، وقوله ولو في إحداهما رد على من قال إنها تتعين في كل منهما وعلى من قال إنها تتعين في الأولى فالأقوال الضعيفة ثلاثة اه من أصله وش م ر.
(قوله أيضا وقراءة آية) وكذا بعض آية طويلة كما هو المعتمد وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة، وقوله مفهمة أي وعدا أو وعيدا أو قصة أو حكما شرعيا اه. من ش م ر فعلم من حصره الإفهام في الأمور
ولو في إحداهما؛ لأن الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين (و) لكنها (في الأولى أولى) كما قاله في المجموع وقولي مفهمة إلى آخره من زيادتي.
(و) خامسها (دعاء للمؤمنين) بقيد زدته بقولي (بأخروي) ولو بقوله رحمكم الله (في) خطبة (ثانية) لاتباع السلف والخلف؛ ولأن الدعاء يليق بالخواتم والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط تبعا للروياني وفي التنزيل
[حاشية الجمل]
الأربعة التي ذكرها أنه لا يرد ما يقال إن " {ثم نظر} [المدثر: 21] " مفهم؛ لأنه مشتمل على الإسناد للضمير العائد على الوليد بن المغيرة ووجه عدم الورود أن هذا الإفهام ليس من الأمور الأربعة اه. شيخنا.
وعبارة ع ش، قوله مفهمة أي لمعين يقصد به الوعظ فلا يقال {ثم نظر} [المدثر: 21] مفهمة لاشتمالها على الفعل والفاعل وهو الضمير الراجع للوليد بن المغيرة المشار إليه بقوله تعالى {ذرني ومن خلقت وحيدا - وجعلت له مالا ممدودا} [المدثر: 11 - 12] . الآية. انتهت وهل تجزئ الآية مع لحن يغير المعنى فيه نظر، وقد يتجه عدم الإجزاء والتفصيل بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره، ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لا يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريان ذلك في بقية الأركان بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر اه سم على حج اه. ع ش على م ر.
(قوله: ولو في إحداهما) قال في الإيعاب وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما اه. وهو ظاهر لعدم اشتراط الترتيب بين الآية وشيء من الأركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته اه. ع ش على م ر ويسن جعلها بعد فراغ الأولى كما قاله الأذرعي ويسن قراءة " ق " بتمامها بعد فراغ الأولى في كل جمعة للاتباع، رواه مسلم ويكفي في أصل السنة قراءة بعضها وقال في شرح مسلم فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف، وتضمين الآيات لنحو الخطب كرهه جماعة ورخص فيه آخرون في الخطبة والمواعظ وهو أوجه اه. شرح م ر وقوله وهو أوجه بل قال حج الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره ك {ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر. اه. وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما ذكر الأحاديث والأذكار والأدعية اه. ع ش عليه، ولو أتى بركن ضمن آية أجزأت عنه دون القراءة أي إن قصد الركن فقط فإن قصدهما أجزأت عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة فقط أو أطلق اه. ح ل.