(قوله أيضا ومن بان محدثا) مثله من بان ذا نجاسة خفية فانظر هل الخطبة كذلك حتى إذا بان أن الخطيب كان محدثا أو ذا نجاسة خفية تصح الخطبة والجمعة لا يبعد أنها كذلك؛ لأنها لا تزيد على الصلاة ولهذا لو بان الخطيب قاعدا قادرا على القيام لم يضر كما قرره م ر مع أن القيام شرط في الخطبة فليراجع وليحرر اه. سم.
(فرع) لو بان حدث الأربعين أو بعضهم أو أن عليهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي والروياني والقمولي ونقلاه عن صاحب البيان وإقراره؛ لأنه غير مكلف بالاطلاع على حالهم في الطهارة بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع على حالهم أما
(و) سادسها (أن يتقدمها خطبتان) للاتباع مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع؛ ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه.
(وأركانهما) خمسة أحدها (حمد الله تعالى) للاتباع رواه مسلم (و) ثانيها (صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالأذان والصلاة (بلفظهما) أي حمد الله تعالى والصلاة على نبينا
[حاشية الجمل]
المتطهر منهم فيما إذا بان حدث بعضهم فتصح جمعته تبعا للإمام كما صرح به المتولي والقمولي وصرح المتولي أيضا بأن صحة صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين، وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالين وما استشكل به صحة صلاة الإمام مع أن العدد شرط ولهذا شرطناه فيما لو بان حدث الإمام فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم؛ لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له اه. ش م ر.
(قوله: وأن يتقدمها خطبتان) قال أئمتنا والخطب المشروعة عشر منها ست في غير الحج وهي في الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج إحداها يوم السابع من ذي الحجة بمكة والثانية يوم عرفة بنمرة والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول بمنى وكلها بعد الصلاة وجوبا في غير الاستسقاء وجوازا فيه إلا في الجمعة وعرفة وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية من خطب الحج اه. برماوي، وقوله الباقية أي غير خطبة يوم عرفة أي فإنها فرادى.
(قوله: للاتباع) أي آخرا؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - كان في أول أمره يخطب بعد الصلاة فنزل قوله تعالى {وإذا رأوا تجارة أو لهوا} [الجمعة: 11] . الآية. فقدمهما - عليه السلام -» ؛ لأنهما شرط والشرط مقدم على المشروط اه. ع ش.
(قوله: وأركانهما خمسة) أي من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه اه. ش م ر وقوله من حيث المجموع جواب سؤال يرد في هذا المقام بأن يقال هذه الإضافة لا تخلو من أن تكون للاستغراق في كل فرد من أفراد المضاف أو المراد بها الحكم على مجموع ما أضيف إليه وعلى الأول يلزم أن جملة الخمسة واجبة في كل من الخطبتين وهو ظاهر البطلان فكذا الملزوم وعلى الثاني يلزم كفاية الإتيان ببعض الأركان في الأولى ولو واحدا والإتيان بالباقي في الثانية وأن يأتي بالجميع في الأولى ويخلي عنها الثانية وبالعكس إذ يصدق على جميع هذه الصور الإتيان بالأركان في جميع الخطبتين وبطلانه ظاهر، وحاصل ما أشار إليه الشيخ أن يقال نختار الثاني ونحمله على بعض ما صدق إليه إضافة المجموع بقرينة ما سيعلم من كلامه. اه. ع ش عليه.