[حاشية الجمل]
بانفضاضهم) وذلك لأنه لا يشمل النقص بغير انفضاض؛ لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة لكن المراد به في قوله ولو أحرم أربعون إلخ الخروج من الصلاة، ولو مع البقاء في محلها اه. شيخنا.
(قوله: فإنهم إن عادوا قريبا) أي عرفا وشبهه الرافعي بالفصل بين صلاتي الجمع ثم قال بعد ذلك وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع إذ هو بعيد جدا اه ش م ر، وقوله بالفصل بين صلاتي الجمع أي فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما يمكنه كما قدره الشارح اه. ع ش عليه.
(قوله أيضا فإنهم إن عادوا قريبا) أي قبل إحرام الإمام أخذا من قوله جاز البناء أي من الإمام اه. ح ل.
(قوله: ولو أحرم أربعون) أي أو تسعة وثلاثون؛ لأن الإمام منهم وهو باق على إحرامه إلا إن كان ممن لا تنعقد به اه. برماوي. (قوله: وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين إلخ) فإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم يحصل انفضاض وهذا عام في الأولى والثانية فإن لم يكن إحرامهم عقب انفضاض الأولين فإن كان في الأولى وأدركوا الفاتحة والركوع مع الإمام صح كالمتباطئين وإن كان في الثانية بطلت لخلو صلاة الإمام عن العدد في جزء منها اه. ح ل.
(قوله: بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة) قرر حج اشتراط أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع كما لو حضروا معه أولا وتباطئوا حتى ركع الإمام وقال في التي قبلها وفي هذه الحالة لا يشترط تمكينهم من الفاتحة؛ لأنهم تابعون لمن أدركها وبه يعلم أنهم لو لم يدركوها قبل انفضاضهم اشترط إدراك هؤلاء لها وهو ظاهر بخلاف الخطبة إذا انفض الأربعون سمعوا بعضها وحضر أربعون قبل انفضاضهم لا يكفي سماعهم لباقيها ويفرق بأن الارتباط فيها غير تام بخلاف الصلاة اه. سلطان.
(قوله أيضا بشرط أن يكونوا سمعوا) أي حضروا وإن لم يسمعوا والمراد خطبة ذلك المحل وقيل يكفي سماع خطبة ولو من غير ذلك المحل ولو من خطباء متعددين سمعوا من كل بعضها. اه. برماوي.
(قوله: وتصح خلف عبد إلخ) أي على الأظهر في الأربعة وقيل لا تصح خلف واحد منهم ولو تم العدد بغيرهم ويجري القولان فيما لو كان الإمام يصلي نفلا وكان زائدا على الأربعين والراجح الصحة اه. من أصله وش م ر.
(قوله أيضا وتصح خلف عبد إلخ) مراده بهذا دفع ما يتوهم من الشرط السابق من كون الإمام لا بد أن يكون من الأربعين بالصفات السابقة اه. شيخنا.
(قوله: خلف عبد وصبي ومسافر) أي وإن نووا غير الجمعة كالظهر مثلا وفي الانتظار وعدمه ما هو معلوم من محله اه برماوي.
(قوله: ومن بان محدثا) أي في الصلاة أو في الخطبة أو فيهما معا ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه اه. برماوي، ومحل صحتها خلف المحدث في حق من أدرك الفاتحة في القيام أما من أدركه راكعا فلا تصح جمعته خلفه.
وعبارة أصله مع شرح م ر ومن لحق الإمام المحدث أي الذي بان حدثه راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح؛ لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه حيث كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه، والثاني تحسب كما لو أدرك معه كل الركعة وأجاب الأول بأنه عند إدراكه راكعا لم يأت بالقراءة والإمام المحدث لا يتحمل عن المأموم بخلاف ما إذا قرأ بنفسه وأدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زائدة صحت إن لم يكن عالما بزيادتها كمصلي صلاة كاملة خلف محدث بخلاف ما لو كان إمامه كافرا أو امرأة؛ لأنهما غير أهل للإمامة في الجمعة بحال انتهت.