ولو كان في القرية أربعون أخرس فهل تنعقد جمعتهم فيه وجهان أوجههما عدم الانعقاد لفقد الخطبة فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم حيث كان الإمام ناطقا؛ لأنهم يتعظون وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الإنس قاله القمولي أي إن علم وجود الشروط فيهم وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا كانوا تصوروا بصورة بني آدم ولا يعارض ذلك ما نقل عن النص من تعزير مدعي رؤيتهم عملا بإطلاق الكتاب؛ لأنه محمول على من ادعى رؤيتهم على ما خلقوا عليه؛ لأنه حينئذ مخالف للقرآن وكلامنا فيمن ادعى ذلك على صورة بني آدم. اه. ش م ر وقوله أي إن علم وجود الشروط فيهم وهل يشترط لصحتها منهم كونهم في أرضنا مثلا أو في الأرض الثانية أو لا يشترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم في الأرض السابعة من تلك البلد فيه نظر، والأقرب الثاني بدليل قولهم من وقف أرضا سرت وقفيتها إلى الأرض السابعة.
وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها نعم إن كان بينهم وبين الإمام مسافة تزيد على ثلاثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالإنس إذا بعدوا عن الإمام اه. ع ش وتردد الشيخ فيما لو شك بعد السلام في وجود العدد هل يضر ويفرق بينه وبين سائر الصلوات قال ويؤيده أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في سبقها غيرها بطلت مع أن سبقها شرط لصحتها
(و) خامسها أن تقع (بأربعين) ولو مرضى أو منهم الإمام (مكلفا حرا ذكرا) اتباعا للسلف والخلف
[حاشية الجمل]
اه.
وقد يتجه أنه لا يضر فيها كغيرها ويفرق بأن الشك في السبق يرجع إلى الشك في الانعقاد إذ لا يوجد انعقاد مع السبق من أحد بخلاف التعدد فيوجد الانعقاد من البعض ضرورة تقدم إحرام الإمام على المأمومين وهم بعضهم على بعض فكان ذلك أضيق أي في الجملة وإلا ففيه نظر إذ العدد أيضا شرط في انعقادها وعن بعضهم الفرق بأن الشك في السبق فيه فقد الشرط من أصله إذ الشرط أن لا يشك في السبق فمتى وجد كان فاقدا للشرط فليتأمل ثم رأيت م ر أفتى بأنه لا يضر. اه اه. شوبري.
(قوله: أيضا وبأربعين) وجوزها الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه - بإمام ومأموم وحكي عن القديم عندنا والأوزاعي وأبو يوسف بثلاثة والثوري والليث ومحمد بأربعة والإمام مالك - رضي الله عنه - وربيعة باثني عشر بشرط أن يكون الخطيب من المستوطنين وإنما اختصت عندنا على الجديد بالأربعين دون سائر الصلوات؛ لأنها شرعت لمباهاة أهل الذمة وهي لا تحصل إلا بذلك العدد؛ ولأن الإنسان ينمو إلى الأربعين ولأن ذلك القدر قدر زمن بعث الأنبياء، وقدر ميقات موسى والجمعة ميقات المؤمنين، وقدر العدد الذي كما قيل لم يجتمع إلا وفيهم ولي الله تعالى وشرط الأربعين صحة إمامة كل منهم للباقين اه. برماوي ولعل هذا مبني على ما ذكره فيما سبق أولا من أنه إذا كان فيهم أمي لا تصح الجمعة وتقدم له رده.
(قوله: ولو مرضى) وتنقلب ظهرهم لو كانوا فعلوها نفلا مطلقا كذا قالوا ولعله حذرا من إعادة الظهر جمعة، وقد يقال لا حاجة إليه؛ لأن الكلام في الانعقاد وهو لا يتوقف على اللزوم فالوجه أن المحسوب لهم ظهرهم التي صلوها أولا؛ لأنها في محلها وأن هذه الجمعة هي التي كالنفل المطلق فليست معادة ولا مانعة من الانعقاد ويصرح بذلك ما مر عن شيخنا من عدم لزومها لهم فراجعه اه. ق ل على الجلال.