وعبارة أصله مع المحلي ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج منه المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الأظهر لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة أو انفتح فوقها أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة فما فوقها كما قاله في الدقائق وهو - أي الأصلي - منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه في الأظهر لأنه فوقها بالقيء أشبه؛ إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي والثاني ينقض.
لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر وحيث قيل بالنقض في المنفتح فقيل له حكم الأصلي من إجزاء الاستنجاء فيه بالحجر وإيجاب الوضوء بمسه، والغسل بالإيلاج فيه وتحريم النظر إليه فوق العورة، والأصح المنع لخروجه عن مظنة الشهوة وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي أما الأصلي فأحكامه باقية ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي فمنفتحه كالأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه سواء كان تحت المعدة، أو فوقها والمنسد كعضو زائد من الخنثى لا يجب بمسه وضوء ولا بإيلاجه، أو الإيلاج فيه غسل قاله الماوردي قال في شرح المهذب ولم أر لغيره تصريحا بموافقته، أو مخالفته انتهت. (قوله: عن القياس) أي على بقية أقسام إزالة النجاسة فإنها لا تزال بالحجر. (قوله: والمعدة مستقر الطعام إلخ) أي عند الأطباء وقوله: والمراد بها هنا السرة أي عند الفقهاء اه ع ش أي فهو مجاز علاقته المجاورة اه شيخنا. (قوله أيضا: والمراد بها هنا السرة) أي وما حاذاها من خلفه وجوانبه اه برماوي.
وعبارة ق ل على المحلي قوله: وهي من المكان المنخسف إلخ هذه حقيقتها عند الفقهاء، والأصوليين واللغويين وغيرهم، والمراد بها هنا من حيث الأحكام نفس السرة وما حاذاها من خلفه وجوانبه كما أشار إليه بما في الدقائق. (قوله: أما منيه) أي الموجب للغسل إلخ ومثله الولادة بلا بلل بخلاف إلقاء بعض الولد فينقض ولا يوجب الغسل اه ز ي.
(قوله: فلا ينقض الوضوء) ومن فوائد عدم النقض بالمني صحة صلاة المغتسل بدون وضوء قطعا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة ولو قلنا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خلاف، ونية السنية لوضوئه قبل الغسل ولو نقض لنوى به رفع الحدث، وقول بعضهم إن من فوائده أيضا أنه لو تيمم للجنابة لعجزه عن الماء صلى ما شاء من الفرائض ما لم يحدث، أو يجد الماء؛ لأنه يصلي بالوضوء، وتيممه إنما هو عن الجنابة رد بأنه غلط؛ إذ الجنابة مانعة من صحة الفرض الثاني بدون تيمم بينهما لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض اه شرح م ر. (قوله: لأنه أوجب أعظم الأمرين إلخ)
بخصوصه - فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه ودخل في غير منيه مني غيره فينقض فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني.
(و) ثانيها (زوال عقل)