(قوله: لأنه لم يقع في عصر النبي إلخ) كون هذا دليلا للمتن ظاهر وأما كونه دليلا لما زاده من كون الجماعة في الركعة الأولى كافية فغير ظاهر فالدليل أخص من المدعى وجواب الشوبري عن ذلك غير ظاهر اه. شيخنا وعبارته (قوله: لأنها لم تقع في عصر النبي إلخ) ثبت به كون الجماعة شرطا فيها ولو في الركعة الأولى وهو المدعى ولا يمنع من ذلك أنه يعارض به دعوى الانفراد في الثانية؛ لأن تلك قضية أخرى ليست من المدعى وإن لزمته فليتأمل انتهت.
(قوله: ويشترط تقدم إحرام من تنعقد به إلخ) ضعيف.
وعبارة ش م ر ولا يشترط لصحتها تقدم إحرام أربعين ممن تنعقد بهم على إحرام التابعين كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - واقتضاه كلام الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والزركشي بل صوبه خلافا للقاضي ومن تبعه بدليل صحة الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم
لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.
[حاشية الجمل]
العدد بغيرهم قال البلقيني لعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره فإن قيل تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره قلت لا ضرورة إلى إمامته فيها وأيضا تعظم المشقة على من لا تنعقد به في تكليفه بمعرفة تقدم إحرام أربعين من أهل الكمال على إحرامه انتهت.
(قوله: لأن تقدم إحرام الإمام ضروري) فيه أنه لا ضرورة لهذا مع وجود إمام كامل إلا أن يقال شأنه الاحتياج إليه اه. شيخنا وقال سم على شرح البهجة قد يقال يكفي أن من شأن الإمام الاحتياج إليه وتقدم إحرامه فلا نظر للأفراد الخاصة اه. ع ش على م ر.
(قوله: وبأربعين) أي في جميعها فلا بد من بقاء العدد إلى السلام حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل ولا يشكل عليه ما يأتي من أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام والمتطهر منهم تبعا؛ لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام فوجدت صورة العدد إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له بخلاف ما هنا فإن خروج واحد من الأربعين قبل سلام الكل أبطل وجود صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هنا اه. سلطان.
وعبارة الرشيدي على م ر في جواب هذا السؤال قلت لا يناقضه؛ لأن الصورة هنا فيما إذا كانوا عالمين بالحال في حال الاقتداء، وصورة ما يأتي فيما إذا لم يتبين الحال إلا بعد الفراغ من الصلاة كما هو واضح انتهت ولا تنعقد بأربعين فيهم أمي لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض فصار كاقتداء القارئ بالأمي كما نقله الأذرعي عن فتاوى البغوي.
وظاهر أن محله إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا وعلم مما تقرر أن علة بطلان صلاتهم تقصيره لا ارتباط بعضهم ببعض ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة متفاوتة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض؛ لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت بينهما ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارئ بأمي وعلم مما تقرر أنه لا بد من إغناء صلاتهم عن القضاء وهو ظاهر وإن لم أر من صرح به في غير فاقد الطهورين وسيعلم مما يأتي أن شرطهم أيضا أن يسمعوا أركان الخطبتين، ولو كان في الأربعين من لا يعتقد وجوب بعض الأركان كحنفي صح حسبانه من الأربعين وإن شك في إتيانه بالواجب عندنا كما تصح إمامته لنا مع ذلك؛ لأن الظاهر توقيه الخلاف بخلاف ما إذا علم مفسد عندنا فلا يحسب كما هو ظاهر مما مر لبطلان صلاته عندنا وفي الخادم عن مقتضى كلام الأصحاب أن العبرة بعقيدة الشافعي إماما كان أو مأموما وهو دال لما تقرر، ومحل اشتراط الأربعين في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين بل يكتفي بواحد كما سيأتي في صلاة الخوف على الصحيح؛ لأنهم تبع للأولين.