[حاشية الجمل]
كونها جمعة فبطل هذا الخصوص وبقي هذا العموم، وبين الجمعة والظهر تناسب؛ لأنهما صلاتا وقت واحد اه. شيخنا ح ف.
(فرع) حيث لم تبرأ الذمة من الجمعة ووجب الظهر كانت الجماعة فيها فرض كفاية على ما أفتى به شيخنا اه. شوبري.
(قوله: لالتباس الصحيحة إلخ) عبارة ش م ر لتيقن جمعة صحيحة في نفس الأمر ويمتنع إقامة جمعة بعدها والطائفة التي صحت الجمعة لهم غير معلومة، والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب عليهم الظهر انتهت.
(قوله: فالصحيحة السابقة) أي ويلزم المسبوقة الظهر إن علموا بعد سلام الجمعتين فإن علموا قبل سلام الإمام السابقة لزمهم الإحرام معه ولو قبل سلامهم؛ لأن إحرامهم كان باطلا فالوجه أنه يلزمهم الاستئناف. اه. برماوي.
(قوله: وإن كان السلطان إلخ) الغاية الأولى للرد على الضعيف والثانية للتعميم ومثل السلطان على هذا الضعيف الخطيب المنصوب من جهته.
وعبارة أصله مع ش م ر وفي قول إن كان السلطان مع الثانية إماما كان أو مقتديا فهي الصحيحة أي وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك، والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان أو من جهة نائبه كحكم السلطان قال البلقيني إن هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة انتهت، وقوله فالجمعة هي السابقة أي ولا نظر لكون الإمام مع الثانية ولعله لكونه لما فوض الأمر إليه كأنه رفع ولاية نفسه عن ذلك المحل ما دام الوكيل متصرفا فيه اه. ع ش عليه.
قوله: في الركعة الأولى) أي بتمامها بأن تستمر إلى السجود الثاني فلو صلى الإمام ركعة بالأربعين ثم أحدث فأتم كل منهم وحده أو لم يحدث وفارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع فمتى أحدث منهم واحد لم تصح صلاة الباقين اه. ز ي.
(قوله أيضا في الركعة الأولى) بأن يدرك الأربعون الفاتحة والركوع مع الإمام سواء أدركوا من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة أو بعضها وكملوها وهو راكع أو لم يدركوا من القيام شيئا بل أدركوه في الركوع وطوله حتى قرءوا الفاتحة وأدركوه معه اه. شيخنا ح ف.
وعبارة ش م ر ولو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالإحرام عقب إحرام الإمام ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه أي عن انتهائه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخروا عن ركوعه فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة بأن تمت قراءتها قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه لهم فيما لو أدركوه راكعا وقرءوا الفاتحة قبل رفعه عن أقل الركوع كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة كذا جرى عليه الإمام والغزالي وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني يشترط أن لا يكون الفصل بين إحرامه وإحرامهم قال الكمال بن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى محل وفاق انتهت، وقوله بأن تمت قراءتها أي وركعوا واطمأنوا قبل رفع إلخ كما يفيده قول حج والمراد كما هو ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع، ولو قيل بعدم اشتراط الطمأنينة قبل ارتفاعه بل بعدم اشتراط الركوع معه إن أتموا الفاتحة قبل ركوعه لم يبعد؛ لأن الإمام فيما ذكر لم يتحمل عنهم القراءة وحيث لم يتحملها فلا معنى لاشتراط طمأنينة معه اه. ع ش عليه.