(قوله: وحكم الأئمة) أي من الفقهاء (قوله: بأنهم إذا أعادوا الجمعة) أي في صورة الشك. (قوله: فاليقين أن يقيموا جمعة) أي فتجزئهم على احتمال عدم تقدم إحداهما، وقوله ثم ظهرا أي لاحتمال تقدم إحداهما وقوله لأن الأصل عدم وقوع إلخ وفيه أن هذا لا ينافي احتمال وقوع جمعة صحيحة من إحداهما إلا أن يقال لا نظر لهذا الاحتمال مع وجود الأصل اه. ح ل.
(قوله: وإلا فالجمعة) أي المعتادة كافية وقوله عدم وقوع جمعة أي من الجمعتين السابقتين اه. شيخنا.
(قوله: كأن سمع مريضان) أي أو صحيحان مقيمان وأدركا الإمام في ركعة وإلا فهما فاسقان لا تقبل شهادتهما اه. شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر قوله كأن سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح الخطبة في غيبته ومن ثم عبر بالكاف انتهت.
(قوله: أو مسافران) أي ثقتان اه. إيعاب وظاهر أن العدل الواحد كاف في ذلك اه. شرح الروض اه. شوبري وم ر.
(قوله: صلوا ظهرا) أي استئنافا إن طال الفصل وبناء إن قصر وهذا وجه مغايرته لما قبله حيث عبر فيه بالاستئناف هكذا يظهر ويدل له أنه لو أخبروا أن جمعتهم مسبوقة كان لهم الاستئناف والإتمام ظهرا تأمل اه. شوبري.
وعبارة ح ل قوله فصلوا ظهرا أي استأنفوا ظهرا لا جمعة؛ لأن الفرض أن هناك جمعة صحيحة يقينا فلا تصح جمعة بعدها وكلامهم فيما إذا حصل الالتباس بعد الصلاة فلو حصل في أثنائها وجب عليهم أن يتموها كلهم ظهرا ويمكن شمول كلام المصنف لذلك وفي كونهم يتمونها في الصورة الثانية ظهرا نظر؛ لأن منهم من إحرامه باطل فكيف يتمها ظهرا مع أن إحرامه باطل حرر اه. ح ل، وقوله وفي كونهم إلخ قال في الإيعاب واعترض بأن القياس ما في الأم في موضع من وجوب الاستئناف لفساد تحرمهم بسبق غيرهم بخلاف من أحرم في الوقت ثم خرج لصحة إحرامه، وقد يجاب بأن السبق ليس منافيا لصحة الصلاة من حيث هي وإنما هو مناف لخصوص
لالتباس الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس فالصحيحة السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة.
(و) رابعها (أن تقع جماعة) في الركعة الأولى لأنها لم تقع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا كذلك، ويشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم؛ لأنه تبع ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه