(قوله:
فيجوز تعددها للحاجة بحسبها؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع، قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر.
وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه (فلو وقعتا) في محل لا يجوز تعددها فيه (معا أو شك) في المعية (استؤنفت) جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى؛ ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة (أو التبست) إحداهما بالأخرى إما أولا كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المكان تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة منهما أو ثانيا بأن تعينت ثم نسيت (صلوا ظهرا)
[حاشية الجمل]
فيجوز تعددها للحاجة) ومع ذلك يسن فعل الظهر خروجا من مخالفة ظاهر النص المانع للتعدد مطلقا اه شيخنا.
(قوله: فلم ينكر عليهم) فيه أن الساكت لا ينسب إليه قول اه. شيخنا. (قوله: وقال الصيمري) بفتح الميم وضمها ضبطه بالقلم اه. شيخنا شوبري وبرماوي.
(قوله: وظاهر النص إلخ) أي نص الشافعي الذي نقله الشيخان عنه وهو ولا يجمع بمصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا بمسجد واحد اه. شرح البهجة الكبير.
(قوله: فلو وقعتا معا إلخ) تفريع على مفهوم الشرط والحاصل أن الصور في هذا المقام خمسة كنظائره يجب الاستئناف في صورتين ويجب الظهر فقط في صورتين وتصح السابقة دون اللاحقة فيجب على أهلها الظهر في صورة اه. شيخنا، قال شيخنا ح ف وحاصل هذا المقام أنه إما أن لا يكون هناك تعدد أم لا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة الظهر ولا تنعقد وإن كان هناك تعدد فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لها فتصح من كل أيضا وإن علم سبق وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن تقعا معا أو يشك في السبق والمعية فحينئذ لا تصح لكل من الفريقين وحينئذ يجب عليهم الاجتماع بمكان ويقيمون الجمعة في هاتين الصورتين ويسن في صورة الشك صلاة الظهر أي بعد إقامة الجمعة ثانيا، لاحتمال أن تكون إحداهما سابقة فلا تصح إقامة الجمعة ثانيا وإما أن تعلم السابقة ولم تنس فهي الصحيحة والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند قلتهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك وإلا بأن لم يمكنهم وعملوا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا فإن قلت كيف بنوا مع أن إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم أجيب بأن الباطل إنما هو خصوص الإحرام بالجمعة لا عموم الإحرام بالظهر وأما إذا لم تعلم السابقة أو علمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر اه.
(قوله: أو شك في المعية) أي هل وقعا معا أم مرتبا أو شك هل تعددت لحاجة أو لا أو هل جمعته وقعت في المحتاج إليه أو لا أي والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا اه. ح ل.
(قوله: استؤنفت جمعة) أي لزم استئناف جمعة أخرى.
(قوله: ولأن الأصل في صورة الشك إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا، وقد قلت فيها بعدم وجوب الإعادة؛ لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية؛ لأن الشك في المعية شك في الانعقاد اه. ح ل.