(قوله: ولو بفضاء) متعلق بقوله أن تقع كذا ضبب عليه اه. شوبري.
(قوله: ولو بفضاء) أي لا تقصر فيه الصلاة بل بمجاوزته بأن كان يعد من القرية بخلاف ما إذا كان بمحل تقصر فيه الصلاة فلا تصح إقامتها به ولو بنى فيه المسجد.
وعبارة
فلو انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها؛ لأنها وطنهم (فلا تصح من أهل خيام) بمحلهم لأنهم على هيئة المستوفزين فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله كما علم مما مر.
(و) ثالثها (أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها) لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها؛ ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها؛ لأن به يتبين الانعقاد أما السبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها (إلا إن كثر أهله) أي أهل محلها
[حاشية الجمل]
شيخنا وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية ولو خرب ما حوالي المسجد من البلد وانفصل عن العمران بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته بأن حوط على العامر أو اتخذ الخراب مزارع لم تصح إقامة الجمعة به خلافا لبعض المتأخرين حيث أفتى بالصحة قال، ولو كان بينهما أي بين المسجد والعمران فرسخ ويمكن حمله على ما إذا لم يهجر الخراب بالتحويط على العامر أو اتخاذه مزارع اه. ح ل.
(قوله: فلو انهدمت قرية إلخ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة وفارق ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية حيث لا تصح فيه قبل البناء باستصحاب الأصل في الحالين أي الأصل وجود الأبنية هنا وعدمها ثم اه. ح ل.
(قوله: فأقام أهلها على العمارة) أي على نيتها أو أطلقوا اه. ع ش.
وعبارة البرماوي.
قوله: على العمارة أي على عدم التحول وإن لم يقصدوا العمارة أخذا مما بعده انتهت.
(قوله أيضا فأقام أهلها على العمارة) مفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها إذ لا استصحاب في حقهم فليتأمل اه. سم على حج، ولو اختلفت نيتهم فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم عدمها ففيه نظر، والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكان غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة لغيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد اه ع ش على م ر.
(قوله: لزمتهم الجمعة فيها) لم يعبر بالصحة المناسبة لما قبله؛ لأنه لا يلزم من الصحة اللزوم اه. ق ل.
(قوله: فلا تصح من أهل خيام) كان الأنسب أن يقول فلا تصح بخيام؛ لأنه هو المحكوم عليه ولأنه يوهم عدم الصحة من أهل الخيام ولو في أبنية لكن التوهم مدفوع؛ لأن المتبادر من أهل خيام أي في خيامهم كما علم من قوله بمحلهم إلخ اه. ع ش.
(قوله أيضا فلا تصح من أهل خيام) أي على الأصح وقيل تصح منهم في الخيام؛ لأنها وطنهم كالبنيان هكذا حكاه أصله.
(قوله: وأن لا يسبقها بتحرم) فيه ضمير مستتر أي هي لأن إعمال الثاني أولى. اه. شيخنا.
(قوله: بمحلها) أي مسجد أو غيره اه. ش م ر وقوله: أو غيره أي ولو مع وجود المسجد وعليه فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيها لا يحصل التعدد فيها هل يتعين عليهم فعلها في الأولين أو الثاني فيه نظر، والأقرب الثاني حرصا على عدم التعدد اه. ع ش عليه وسيأتي ما فيه.