وعبارة الحلبي قوله: وجب ظهر ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال، وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة اه. ح ل.
(قوله: فعلم أنها إذا فاتت إلخ) أي علم من قوله أن تقع وقت ظهر كما هو قضية كلام الأصل كالرافعي، ويجوز أن يكون العلم من قوله فلو ضاق أو شك وجب ظهر ولعل هذا أوجه تأمل اه. شوبري، وغرض الشارح بهذا الاعتذار عن سكوته في المتن عن هذا الحكم مع تصريح الأصل به.
(قوله: لا تقضى جمعة) هل سنتها كذلك حتى لو صلى الجمعة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع اه. سم على حج.
قال الزركشي على المنهاج ما نصه بقي مسألتان لم أر فيهما نقلا إحداهما تابعة الجمعة إذا لم يصلها في وقتها حتى خرج الوقت، والظاهر أنها تقضى أي سنة جمعة اه ونقل عن الشوبري مثله ووجهه أنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل المؤقت يسن قضاؤه اه. ع ش على م ر.
(قوله: أو خرج وهم فيها) أي يقينا أو ظنا ولو بإخبار عدل، وقوله: وجب أي الظهر بناء أي فلا يحتاج لنية الظهر ويحرم الاستئناف؛ لأنه يؤدي إلى إخراج بعض الصلاة الذي وقع في الوقت عن الوقت اه. ح ل. وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ورجح منهما الأول والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث الآن أو غدا الأرجح الثاني اه. ش م ر.
(قوله: بناء) حال من الضمير المستتر في وجب العائد على الظهر أي حالة كون الظهر بناء أي مبنيا على ما فعل من الجمعة لا مستأنفا فلا يحتاجون إلى نية الظهر اه. شيخنا.
(قوله: أيضا بناء) أي فلا يحتاج إلى نية جديدة، وهذا على الراجح وفي قول يجب الظهر استئنافا أي يجب أن يستأنفوه بنية جديدة وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا مطلقا، ولو سلموا منها أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت مع
إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه؛ لأن الأصل بقاؤه (كمسبوق) أدرك مع الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة
(و) ثانيها أن تقع (بأبنية مجتمعة) ولو بفضاء؛ لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة كما هو معلوم وسواء أكانت الأبنية من حجر أم طين أم خشب أم غيرها