(قوله: إلا إن كان خنثى فبان رجلا) أي لتبين كونه من أهل الكمال اه. ش م ر.
(قوله: ولغيره تعجيلها) ولو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا؛ لأن العصيان بالتأخير هنا شبيه بخروج الوقت وإذا فعلها فيه كانت أداء خلافا لكثيرين؛ لأن الوقت صار لها اه. حج وأفتى الشارح فيمن لزمته ففاتته في بلده وأمكنه إدراكها فيه في محل آخر منه لجواز تعددها فيه أو في بلد آخر بأنها تلزمه ولم يجزه الظهر ما دام قادرا عليها اه. وما قاله في بلده واضح وفي غيرها
وهو الأصح وقال العراقيون يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة؛ لأنه قد ينشط لها؛ ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال والاختيار التوسط فيقال إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير
(ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها شروط) ستة أحدها (أن تقع وقت ظهر) للاتباع، رواه الشيخان مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» (فلو ضاق) الوقت عنها وعن خطبتيها كما سيأتي (أو شك) في ذلك وهو من زيادتي (وجب ظهر) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا كما صرح به الأصل (أو خرج) الوقت (وهم فيها وجب) أي الظهر (بناء)
[حاشية الجمل]
إنما يتجه إن سمع النداء منها؛ لأن غايته أنه بعد يأسه من الجمعة ببلده كمن لا جمعة ببلده وهو إنما تلزمه بغيرها إذا سمع نداءها بشروطه اه حج اه. سلطان.
(قوله: وهو الأصح) معتمد وقوله: وقال العراقيون إلخ ضعيف وهذا من جملة كلام النووي في الروضة وقوله: وقال أي النووي في الروضة والاختيار إلخ وهذا الاختيار ضعيف أيضا اه شيخنا وهو مأخوذ من ش م ر.
(قوله: أيضا وهو الأصح) هذا من كلام النووي فحينئذ لا يلائم قوله الآتي والاختيار التوسط إلا أن يحمل على الاختيار من جهة ظهور الدليل اه. شيخنا ح ف.
(قوله: قد ينشط) بفتح الشين في المضارع وبكسرها في الماضي من باب علم يعلم كما في المختار والقاموس.
وفي المصباح أنه بفتح الشين في الماضي وبكسرها في المضارع من باب ضرب يضرب فعلى هذا يكون فيه لغتان اه شيخنا ح ف.
(قوله: ولصحتها إلخ) لما تكلم على شروط لزومها شرع يتكلم على شروط صحتها تأمل.
(قوله: مع شرط غيرها) هو مفرد مضاف فيعم أي مع كل شرط من شروط غيرها اه. ع ش.
(قوله: مع خبر «صلوا» إلخ) دفع به ما يقال إن الاتباع إنما يدل على جواز فعلها في وقت الظهر ولا يلزم منه عدم صحتها في غيره اه. ع ش (قوله: أو شك في ذلك) المراد به حقيقته وهو استواء الطرفين ويعلم منه بالأولى ظن ضيقه ويجوز أن يراد به غير الطرف الراجح في البقاء فتدخل هذه الصورة فيه منطوقا، وأما حمله على مطلق التردد فلا يصح لشموله حينئذ مسألة سعة الوقت كما لا يخفى تأمل اه. شوبري ولو بان في حال الشك اتساع الوقت ينبغي أن تجب الجمعة؛ لأنه بان بقاء وقتها وبقاء لزومها وأن تبطل الظهر أو تنقلب نفلا ويسلم من ركعتين إلا أن يكون التشاغل بالسلام ونحوه مفوتا للجمعة فليتأمل، ولعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتبقى الجمعة.
(فرع) قال أصلي الجمعة إن أدركت الوقت وإلا فظهرا صح كما في نيته صوم الثلاثين من رمضان إن كان منه، وذلك لأنه تصريح بمقتضى الحال فيجب أن لا يضر وصورة المسألة أنه عند الإحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور؛ لأنه إذا شك في بقاء الوقت قبل الإحرام وجب الإحرام بالظهر اه. سم.