وعبارة الشوبري قوله: سمي باسمه الخارج أي بالمعنى الأخص الذي هو البول، والغائط لا بالمعنى الأعم ليشمل الريح؛ لأنه لا يقصد لإخراجه المكان المذكور تأمل انتهت. (قوله: وخرج بالفرج والثقب إلخ) أي بالخروج من الفرج ليناسب قوله: خروج شيء إلخ اه شيخنا. (قوله: ولو مع انسداد الفرج) هذه الغاية للرد، أو الواو للحال اه شيخنا وكتب القليوبي لا حاجة لهذه الغاية وهي راجعة للثلاثة قبلها وقد يقال ما ذكر هنا توطئة لما بعدها اه، والأولى أنها للرد على الضعيف القائل بأن الخارج ينقض في الصور الثلاثة كما أشار له في المنهاج بتعبيره بالأظهر وقال م ر والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول إلى ما ذكر اه.
(قوله: وهذا في الانسداد العارض) أي هذا التفصيل في الثقب بين أن يكون تحت المعدة أو لا في الانسداد العارض اه ح ل مع زيادة.
(قوله: فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا) أي في أي محل كان اه شيخنا أي وتنتقل إليه جميع أحكام الأصلي ومنها الاكتفاء فيه
فيه قاله الماوردي.
قال في المجموع: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته وحيث أقيم الثقب مقام المنسد فليس له حكمه من إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج به أو الإيلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة أما منيه الموجب للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمنى بمجرد نظر لأنه أوجب أعظم الأمرين - وهو الغسل
[حاشية الجمل]
بالحجر ومنها سترة عن الأجانب وفي الصلاة ولو حال السجود لو كان في الجبهة مثلا على المعتمد؛ لأنه عورة وكشفها يبطلها خلافا للخطيب وانظر قدر ما يجب ستره ويبطل كشفه في الجبهة وغيرها وبذلك علم أن قول شيخ الإسلام وحيث أقيم إلخ هو في الانسداد العارض خلافا لما تقتضيه عبارته اه ق ل على الجلال. (قوله: قاله الماوردي) هو المعتمد وهو أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري تفقه على أبي القاسم الصيمري والإسفراييني المتوفى ببغداد يوم الثلاثاء سلخ ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة وله من العمر ست وثمانون سنة ودفن يوم الأربعاء بباب حرب اه برماوي. (قوله: وحيث أقيم الثقب إلخ) ظاهره رجوعه للانسداد العارض والخلقي، والمعتمد خلافه في الخلقي فيثبت للمنفتح جميع الأحكام على المعتمد وتعبيرهم بالمنفتح يخرج المنافذ فالخارج منها ليس بناقض خلافا لبعض المتأخرين ورجح في المجموع عدم انتقاص الوضوء إذا نام ممكنا لها أي الثقبة المنفتحة من الأرض اه ز ي وحمل بعض الحواشي كلامه على الانسداد العارض اه شيخنا.
(فرع) لو انفتح الأصلي هل ترجع له الأحكام وتلغو جميع أحكام المنفتح انظر ما حكمه.
ثم قرر شيخنا ز ي أن الأحكام ترجع إلى الأصلي من الآن وتلغو أحكام المنفتح ولم ينازعه فيه أحد من أهل الدرس اه برماوي.
(1) (قوله: فوق العورة) راجع لإيجاب الستر وتحريم النظر والصواب إسقاطه؛ لأن أصل المسألة أن الثقب أقيم مقام المنسد ولا يكون إلا إذا كان في العورة كما سبق وهذه العبارة سرت للشارح من شيخه المحلي؛ لأن عادته التفريع على الأقوال الضعيفة ولنا قول ضعيف قائل بأن الثقب إذا كان فوق المعدة وكان الانسداد عارضا ينقض فلا تثبت له بقية الأحكام الثابتة للأصلي اه شيخنا.