وعبارة أصله م ع ش م ر وقبل الزوال وأول الفجر كبعده والقديم أنه يجوز؛ لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال وكبيع النصاب قبل تمام الحول انتهت، تأمل.
وعبارة أصله مع شرح المحلي ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال لتفويتها به إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو مقصده أو يتضرر، وبتخلفه لها عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الحرمة على الجديد والقديم لا لعدم دخول وقت الوجوب وعورض بأنها مضافة إلى اليوم انتهت فتأمل.
(قوله: كانقطاعه عن الرفقة) أي انقطاعا يخشى فيه ضررا هذا مقتضى التمثيل للمتن أما مجرد انقطاع لا يخشى فيه ضررا فليس عذرا هنا على المعتمد وإن كان عذرا في التيمم، والفرق بينهما أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة ويفرق أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد اه. من ش م ر وليس من التضرر ما جرت به العادة من أن الإنسان قد يقصد السفر في وقت مخصوص لأمر لا يفوت بفوات ذلك الوقت ومنه الجماعة الذين يريدون زيارة سيدي أحمد البدوي نفعنا الله به فيريدون السفر في يوم الجمعة في ركب والسفر فيه يفوت جمعة ذلك اليوم لكن يوجد غيره في بقية ذلك اليوم أو فيما يليه من بقية الأيام على وجه يحصل معه التمكن من السفر في الحالة المذكورة اه. ع ش عليه (قوله: فلا يحرم ولو بعد الزوال) أي ولو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث أدى إلى تعطيل جمعتهم وهو ظاهر إذ لا يكلف بتصحيح عبادة غيره وهو شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ولخبر «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» خلافا لصاحب التعجيز، ولهذا قال الأذرعي لم أره لغيره وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر اه. ش م ر، وقوله: بخلاف المسافر حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وجاز كأن أمكنتهم الجمعة في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من عدم تجويز تعطيلهم ثم بمحلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق اه. سم على حج، وقد يقال لا وجه للتردد في ذلك؛ لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك
لأنها مضافة إلى اليوم ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار
(وسن لغيره) أي لمن لا تلزمه ولو بمحلها (جماعة في ظهره) في وقتها لعموم أدلة الجماعة لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام فإن ظهر لم يسن إخفاؤها لانتفاء التهمة، والتصريح بسن الإخفاء من زيادتي
(و) سن (لمن رجا زوال عذره) قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق ومريض يرجو الخفة (تأخير ظهره إلى فوت الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا ويحصل الفوت برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه؛ لأنه أدى فرض وقته إلا إن كان خنثى فبان رجلا
(و) سن (لغيره) أي لمن لا يرجو زوال عذره كامرأة وزمن (تعجيلها) أي الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت قال في الروضة والمجموع هذا اختيار الخراسانيين