وعبارة الشوبري لكن في التحفة قيل تعبير أصله أي المنهاج بإجزائه أصوب لإشعاره بسقوط القضاء بخلاف الصحة اه، وهو ممنوع بل هما سواء كما هو مقرر في الأصول اه. كلام التحفة وقوله: بل هما سواء أي في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء فإن ذلك هو الصحيح في الأصول انتهت بالحرف.
(قوله أيضا لأنها إذا صحت إلخ) يعني إذا صحت من الكامل الذي لا عذر له وأجزأت عنه مع أنها أنقص في الصورة من الظهر فصحتها وإجزاؤها في حق أرباب العذر أولى هذا مراده فيما يظهر كما يرشد إلى ذلك قول الرافعي - رحمه الله تعالى - في حق أرباب العذر إذا حضروا انعقدت لهم وأجزأتهم؛ لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أنقص في الصورة وإذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فلأن تجزئ أصحاب العذر بالأولى اه.
أقول يعني أن من تلزمه أكمل وأشرف والأكمل الأشرف يطلب منه فوق ما يطلب ممن دونه فإذا صحت للأكمل الأشرف مع أنه يطلب منه فوق ما يطلب ممن دونه فلأن تصح لمن دونه أولى اه. سم.
(قوله أيضا لأنها إذا صحت ممن تلزمه) أي خوطب بها ابتداء فممن لا تلزمه أي لم يخاطب بها كذلك وإلا فقد يقال إنه بالشروع فيها صار مخاطبا بها وصارت لازمة له فهو لم يؤد إلا ما لزمه كما قاله في الإيعاب في نظيره من الشيخ العاجز عن الصوم أن محل لزوم الفدية له ما لم يصم فليتأمل اه. شوبري.
(قوله: فممن لا تلزمه) أولى يقال في توجيه الأولوية إنها إذا صحت من الكاملين فمن غيرهم أولى أو أنها إذا صحت من المتبوعين فمن التابعين أولى اه. شيخنا وهذا ظاهر على المرجوح في الأصول من أن الصحة إسقاط القضاء وأما على الراجح من أنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ومعناها استيفاء الشروط والأركان فلا تظهر الأولوية؛ لأن وجود هذا القدر من الكامل كهو من غيره على حد سواء تأمل بإنصاف.
(قوله: وتغني عن ظهره) هذا قدر زائد على ما أفاده منطوق المتن اه. شوبري.
(قوله: وله أن ينصرف قبل إحرامه) أي سواء دخل الوقت أو لا ولا يلزمه العزم على العود بخلاف من هو من أهل الوجوب إذا حضر مكان إقامة الجمعة وانصرف قبل فعلها لغرض حيث يجب عليه العزم على العود لفعلها، فإن لم يعزم فإنه يأثم وإن عاد وفعلها انتهى من سم على حج.
وفيه على الشارح ما نصه: (فرع) لو حضر الجمعة من لم تلزمه لعدم بلوغه النداء في بلده قال في المجموع فله أن ينصرف مع الكراهة، كذا بخط شيخنا بهامش شرح البهجة وهو منقول في
بها (إلا نحو مريض) كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل إحرامه (إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره) فعلها (أو أقيمت الصلاة) نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد حضر متحملا لها والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور والتقييد بمن لا تلزمه جمعة وبقبل الإحرام وبالإقامة من زيادتي.
(وبفجر حرم على من لزمته)