وقال ابن جني في شرح اللمع: ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم
أو امرأة أو صبي أو مريض»
ومعلوم أنها ركعتان
(على مسلم) مكلف كما علم ذلك من كتاب الصلاة (حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة) .
(مقيم بمحل جمعة) تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - وبالخلفاء بعده (أو بمستو
[حاشية الجمل]
إلا زيد فتعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها؛ لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا ولكن إلا حرف لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده ألا ترى أن غير لما كانت اسما ظهر الإعراب فيها إذا كانت صفة تقول قام القوم غير زيد ورأيت القوم غير زيد ومررت بالقوم غير زيد ا ه على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم كانوا يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع؛ لأن ما بعد إلا منصوب بها أو أنه خبر مبتدأ محذوف. اه.
وعبارة البرماوي قوله إلا أربعة كذا في النسخ بصورة المرفوع وهي رواية ابن الأثير وقد يشكل ذلك بأن المذكور عطف بيان لأربعة وهو منصوب؛ لأنه استثناء من موجب، ويجاب بأنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين المنصوب كما ذكره النووي في مواضع تشبه هذا قال الجلال السيوطي ورأيته أنا في كتب المتقدمين المعتمدة وفي خط الزهري في مختصر المستدرك وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبرا لمبتدإ محذوف أي هي لا عطف بيان انتهت.
(قوله: «أو امرأة» ) أو بمعنى الواو ولعل اقتصاره - عليه الصلاة والسلام - على الأربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم ممن يأتي اه. ع ش على م ر.
(قوله: ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف وعلمه من الدين بالضرورة اه. ع ش وكأن حكمة تخفيف عددها ما يسبقها من مشقة الاجتماع المشترط لصحتها وتحتم الحضور وسماع الخطبتين على أنه قيل إنهما نائبتان مناب الركعتين الأخيرتين اه. حج والجديد أن الجمعة ليست ظهرا وإن كان وقتها وقته تتدارك به بل صلاة مستقلة؛ لأنه لا يغني عنها ولقول «عمر: - رضي الله عنه - الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى» ، رواه أحمد وغيره، وقال في المجموع إنه حسن والقديم إنها ظهر مقصور اه. ش م ر وهذا أي قول الشارح ومعلوم إلخ جواب عن سؤال مقدر تقديره الحكم على الشيء فرع عن تصوره وحكمه على الجمعة بأنها فرض حكم على مجهول، والحكم عليه باطل فأشار إلى جواب ذلك بأن هذا الأمر فيه الحكم على معلوم لا على مجهول؛ لأن الأمر المعلوم لا يتوقف الأمر فيه على ذكره وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب. اه. برماوي.
(قوله: على حر ذكر) شمل ذلك أجير العين حيث أمن فساد العمل في غيبته كما هو الظاهر لخبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» اه. ش م ر وقوله شمل ذلك أجير العين، ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطى ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا، بل يجب حضور الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف، كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة، ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما، وظاهر إطلاقه كحج أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله، ولو طال.