(قوله وأن يوجد ذلك) أي يقينا فلو شك فيه باستواء أو رجحان العدم ضر لأن الجمع بذلك رخصة فلا بد من تحققه، ولا يكتفى بالاستصحاب فلو قال لآخر بعد سلامه انظر هل انقطع المطر أو لا؟ بطل الجمع للشك في سببه اه. ح ل فلو زال شكه فورا بأن علم عدم انقطاعه قبل طول الفصل عرفا لم يبطل الجمع قياسا على تركه نية الجمع ثم عوده لنيته فورا، ويؤيده ما تقدم في شرح م ر إنه لو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه فيها قبل طول الفصل لم يضر كذا أفاده ع ش على م ر اه. شيخنا ح ف (قوله وهو ظاهر) أي فلو انقطع بينهما بطل الجمع اه. ق ل على الجلال (قوله ولمن اتفق له وجود المطر إلخ) أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل له التعليل أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون
بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أي أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه أما الجمع تأخيرا بما ذكر فممتنع لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع.
(تتمة) الأولى أن يصلي في جمع العصرين قبلهما سنة الظهر التي قبلها وبعدهما بقية السنن مرتبة وفي جمع المغربين بعدهما سنتيهما مرتبة إن ترك سنة المغرب قبلها وإلا فكجمع العصرين وله غير ذلك على ما حررته في شرح الروض وغيره.
[حاشية الجمل]
على المعتمد، ويستثنى منهم الإمام الراتب فيجمع، ولو كان مقيما به. اه. شيخنا (قوله أن يجمع) أي إذا توفرت شروط الجمع المتقدمة، ومنها الجماعة في الثانية اه. ع ش وزي.
(قوله تتمة) بكسر التاءين اسم لبقية الشيء، وقد تم يتم تماما إذا أكمل اه. برماوي.
وفي المصباح إنها بفتح التاء الأولى، وكسر الثانية اه. شيخنا (قوله على ما حررته) في شرح الروض وغيره عبارة شرح الروض، وتحرير المسألة أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها، وله تأخيرها عن الفريضتين سواء جمع تقديما أم تأخيرا، وتوسطها إن جمع تأخيرا سواء قدم الظهر أم العصر، وأخر سنتها التي بعدها، وله توسيطها إن جمع تأخيرا، وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء قدم الظهر أم العصر، وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا، وقدم المغرب، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا، وقدم العشاء، وما سوى ذلك ممنوع، وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر، والأولى من ذلك ما تقرر في كلام المصنف انتهت، وقوله ما تقرر في كلام المصنف أي صاحب الروض والذي تقرر في كلامه هو الذي ذكره الشارح هنا، وفي ع ش على م ر، والضابط لذلك أن يقال لا يجوز تقديم بعدية الأولى على الأولى مطلقا، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما، ولا الفصل بينهما بشيء مطلقا إن جمع تقديما، وما عدا ذلك جائز. اه. وفي ق ل على الجلال.
(تنبيه) علم مما مر أنه لا يصلي راتبة بين المجموعتين وجوبا في التقديم وندبا في التأخير، وكذا لا يقدم راتبة الثانية على الأول مطلقا، وله تأخير رواتب الأولى المتقدمة على الثانية كالمتأخرة، وحينئذ فله أن يصلي الرواتب على أي كيفية أراد من ترتيب وعدمه، وجمع في إحرام وعدمه لكن لا يجمع بين راتبتي صلاتين في إحرام واحد اه.