[حاشية الجمل]
لصيرورته منفردا ينبغي أن يتخرج على التباطؤ في الجمعة، وقد تقرر فيها أنه لا بد أن يحرموا، وقد بقي قيل الركوع ما يسع الفاتحة، وإلا بطلت صلاته لكن لا يشترط البقاء هنا إلى الركوع بخلافه في الجمعة لأنه يشترط فيها وقوع الركعة الأولى جميعها في جماعة بخلافه هنا فإنه لا يظهر الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية فليتأمل اه.
وقوله وقد بقي قبل الركوع ما يسع الفاتحة أي بعد ركوع الإمام إذا طوله، وأدركوه فيه، واطمأنوا فيه قبل رفعه هذا، وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع، والاكتفاء بجزء في الجماعة انتهت (قوله أيضا وأن يصلي جماعة) وهل تعتبر هذه الشروط الزائدة على جمع التقديم في حق مسافر أراد الجمع بالمطر أو لا لأن المرخص له موجود استظهر شيخنا ز ي الأول أخذا من مسألة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها وولدها، وأفطرت فإن قصدت الولد لزمها الكفارة، وإلا فلا فليتأمل اه شوبري كتب أيضا.
(تنبيه) لو اجتمع سبب الجمع من السفر والمطر لشخص فهل يجب عليه عند نية الجمع تعيين سببه من سفر أو مطر، وأيهما أولى فيه أو يكفي مطلق نية الجمع، وعلى هذا إذا نوى الجمع، وأطلق ثم تخلفت شروط أحد السببين كأن أقام هل يجمع نظرا لتوفر شروط الآخر أو لا لاختلاف نيته بتخلف ما ذكر كان أقام في أثناء الأولى كل محتمل، ولعل الأول أقرب، وعليه فيظهر أن تعيين السفر للجمع أولى فليحرر اه. (قوله أيضا وأن يصلي جماعة) أي وإن كرهت، ولم يحصل لهم شيء من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم، ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال على قول فرضيتها قاله حج في شرح العباب، وانظر مراده بهذا الكلام، وأي إثم يحصل مع عدم الجمع المذكور، والفرض أن العذر قائم، وقد تقدم أن الجماعة غير فرض في حق المعذور، اللهم إلا أن يكون مراده بقوله فرضيتها أي القائل بأنها فرض عين، ويلتزم أن العذر لا يسقطها على هذا القول فليحرر، وكتب أيضا ولا بد من نية الإمام الإمامة أو الجماعة، وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون لم تنعقد صلاتهم، وإلا انعقدت اه. شوبري.
(قوله بحيث يتأذى بذلك) أي تأذيا لا يحتمل عادة اه. حج، وكتب أيضا هل المراد التأذي للشخص بانفراده أو أن يكون يتأذى بذلك باعتبار غالب الناس، ويختلف الحال كما لا يخفى، ولعل الوجه الأول فليحرر اه. شوبري (قوله أيضا بحيث يتأذى بذلك) مقتضى هذا الصنيع أن قول المتن يتأذى بذلك إلخ بيان لضابط البعد، وبه صرح القليوبي على التحرير، ومقتضى صنيع الشارح في أخذ المفاهيم أن هذا قيد مستقل غير قيد البعد تأمل (قوله ويجاب أيضا بأن للإمام إلخ) لا يبعد اشتراط كونه راتبا أو تتعطل الجماعة إن لم يجمع بهم بل هو الأوجه كما في شرح شيخنا اه. شوبري، ويؤخذ من ذلك رد ما بحثه القليوبي من جواز الجمع بالمطر لمجاوري الجامع الأزهر تبعا لمن يجوز لهم الجمع لما علمت من الفرق لأنه إنما أبيح للإمام لئلا يلزم تعطيل المسجد عن الإمامة، وهو لا يجري في المجاورين كما هو ظاهر اه. مدابغي، وفي ع ش على م ر ما نصه قوله على أن للإمام أن يجمع بهم، قضية الاقتصار على الإمام أن غيره من المجاورين بالمسجد أو من بيوتهم بقرب المسجد، وحضروا مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الإمام إذا جمع تقديما بل يؤخرونها إلى وقتها، وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى، ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم اه.