وهذا الحكم مسلم، وإن كان يقال بحثا المجموعة اكتفي بجزئها في الجماعة فأي داع لاشتراط إدراك الفاتحة قبل ركوع الإمام مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع، والجمعة أولى بهذا الشرط لاشتراط الجماعة في جميع ركعتها الأولى والثالثة المعادة، والشرط وجود الجماعة من أولها إلى آخرها فلو كان الإمام معيدا اشترط أن لا يتأخر إحرام المأموم عنه بحيث يعد عرفا أنه منفرد فإن عد كذلك بطلت صلاته سواء كان المأموم معيدا أو لا، ولو أدركه المأموم في القيام، وقرأ الفاتحة قبل ركوعه، وحينئذ يكون الاقتداء به فاسدا لأنه ليس في صلاة، وإن لم يعد لم تبطل سواء كان المأموم معيدا أو لا، واغتفر انفراده بذلك الجزء لأن تقدم إحرامه ضروري كما اغتفر في الجمعة والمجموعة هذا، والفرق بين المجموعة والجمعة وبين المعادة اعتناء الشارع بالجماعة فيها أكثر منهما، ويدل لذلك أمران الأول اشتراط الجماعة من أولها إلى آخرها بخلافها، والثاني حكم القوم ببطلان صلاة المعيد إذا تباطأ بالسلام بعد سلام الإمام بحيث يعد عرفا أنه منفرد اه. شيخنا ح ف.
لكن نقل ع ش على م ر عن سم على حج أنه سوى بين الجمعة والمجموعة بالمطر في أنه يغتفر في صحة الصلاة إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه لكن لا يشترط هنا بقاؤهم معه إلى الركوع، وعبارته وفي سم على حج، ولو تباطأ عنه المأمومون فهل تبطل صلاته
عن باب داره عرفا بحيث (يتأذى بذلك في طريقه) إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في ركن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه وأما جمعه - صلى الله عليه وسلم - بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره (و) بشرط (أن يوجد ذلك) أي نحو المطر (عند تحرمه بهما) ليقارن الجمع (و) عند (تحلله من أولى) ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود المطر وهو