[حاشية الجمل]
سواء فعلت قبل صاحبة الوقت أم بعدها ففي كلام المتن صورتان، وتحصل من كلام الشارح أن في كل من الصورتين خلافا اه. شيخنا.
(قوله وفي المجموع إلخ) ما بحثه في المجموع مخالف لما قالوه من حكم وتعليل اه. شرح البهجة (قوله وتعليلهم) أي بقولهم لأن الأولى تابعة للثانية في الأداء للعذر إلخ إذ مقتضى ذلك أن تكون الأولى التي هي التابعة مؤداة، وقوله وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي لوجود السفر عندها، وهذا ضعيف، وقوله ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره أي من أنه لا بد من دوام السفر إلى فراغ الثانية في كون الأولى مؤداة سواء قدمها أو أخرها اه. ح ل، وعبارته في شرح الروض وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه انتهت (قوله وقد بينته) أي الفرق في شرح البهجة وغيره عبارة شرح البهجة، وأجرى صاحب التعليقة الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر، وقد وجد عقد الثانية فيحصل الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل انتهت، ومثلها شرح الروض بالحرف (قوله وأما بقية شروط التقديم) وهي الترتيب والموالاة، ونية الجمع في الأولى فسنة هنا، وليست واجبة لأن الوقت هنا للثانية، والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة لأنها إنما اعتبرت في جمع التقديم لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية اه. ح ل.
(1) (فرع) قال الروياني ولو جمع تأخيرا، وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري لأنها منها أو من الظهر أتى بركعة، وأعاد الظهر، ويكون جامعا. اه. نقله في الإيعاب، وأقره قال الشيخ أقول في براءته من العصر والاعتداد بها بما ذكر نظر لأنه يحتمل أن يكون الترك من الظهر فلا يصح الإحرام بالعصر فكيف يبرأ من العصر التي لزمته بيقين مع هذا الاحتمال فإن قلت لا أثر لهذا الاحتمال لأن الأصل عدم الترك منها قلت قد راعوه في قولهم السابق، وإن جهل محله أعادهما فقد ألزموه كلا منهما بمجرد احتمال أن الركن منها إلا أن يصور ما هنا بما إذا طال الفصل بين السلام من الظهر والإحرام بالعصر لأنه عند طول الفصل يبطل الظهر، ويمتنع البناء على ما فعله منهما، وتنعقد العصر فليتأمل اه. شوبري.
(قوله ولو لمقيم) مقتضى هذا التعميم أن المسافر إذا أصابه مطر يصح أن يجمع لغرض المطر، ولغرض السفر فيختلف الحكم في الجمع من حيث شروطه باختلاف الغرض والملاحظة، وسيأتي قريبا عن الشوبري ما يوضح هذا المبحث (قوله لما يجمع بالسفر) أي ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني اه. شرح م ر (قوله بنحو مطر) علم منه أنه لا جمع بمرض أو ريح أو ظلمة أو خوف أو وحل أو نحوها، وهو المشهور لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح قال الرافعي وجوزه بعض أصحابنا كالخطابي والقاضي والروياني بالمرض والوحل قال في المجموع وهو قوي جدا، ويدل له خبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، واختار هذا في الروضة لكنه فرضه في المرض قال في المهمات، وقد ظفرت بنقله عن الشافعي في مختصر للمزني سماه نهاية الاختصار من قول الشافعي، وعلى المشهور قال في المجموع، وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن تاركهما يأتي ببدلهما، والجامع يترك الوقت بلا بدل، ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة، والوحل منه، وعذر الجمع مخصوص بما جاءت به السنة، ولم تجئ بالوحل اه. شرح البهجة الكبير. اه. شوبري.