وعبارة ع ش قوله: أي المتوضئ مفهومه أنه لو وجد منه أحداث مترتبة كأن لمس، ثم مس، ثم بال لم يسم غير الأول حدثا وسيأتي فيما لو نوى بعض أحداثه الصادرة منه أنه يصح سواء أوجدت معا، أو مرتبا وسواء أنوى الأول، أو ما بعده وهو مناف لما هنا وقد يقال إن الكلام هنا في الأحداث الناقضة وما يأتي في مطلق الأحداث انتهت.
(قوله أيضا: أي المتوضئ) أي المعلوم من المقام، وإلا فالمتوضئ لم يتقدم له ذكر فهو كقوله تعالى {حتى توارت بالحجاب} [ص: 32] اه برماوي. (قوله: الحي) لم يقل الواضح لئلا يتوهم أنه قيد في الدبر أيضا اه س ل. (قوله: معتادا كبول) ومن المعتاد المذي والودي، والمني كما قاله الدميري وغيره وما ذكره الشارح تبعا لبعض كتب النووي أنها من النادر مراده بالنسبة لما يكثر وجوده كالبول اه ق ل على المحلي. (قوله: كدم) ولو من الباسور قبل خروجه وينقض خروج نفس الباسور، أو زيادة خروجه وكذا مقعدة المزحور ولا يضر دخولها بعد الوضوء ولو بقطنة ولا يضر فصل شيء على القطنة؛ لأنه من المنفصل قبل الدخول اه ق ل على المحلي. (قوله: انفصل أولا) أي في غير نحو ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فواجبها الغسل لا الوضوء وحينئذ فلو كانت متطهرة فلها أن تصلي إذا لم تتحقق اتصاله بالنجاسة والمعتمد أن الولادة بلا بلل، وإلقاء نحو العلقة كخروج المني لا ينقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال شيخنا وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل؛ لأنا لا ننقض بالشك فإن تم خروجه منفصلا حكمنا بالنقض، وإلا فلا قال الشيخ، وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ؛ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة، أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر اه ومال شيخنا للأول وهو المتجه فإن قلت يشكل عليه قول التحقيق لو أدخل في قبل، أو دبر طرف عود لم ينتقض وضوءه حتى يخرج وله في الحال مس المصحف لا صلاة وطواف؛ لأنه حامل متنجس قلت لا إشكال أما في الدبر فظاهر لاتصاله بالنجاسة فيه، وأما في القبل فهو محمول على ما إذا اتصل بالمعدة، أو مشى على نجاسة باطنه وسيأتي بيانه فيه اه فيض اه شوبري.
(قوله: من فرج) شامل بالنسبة للأنثى لمدخل الذكر ولمخرج البول اه سم. (قوله: أو من ثقب) " أو " مانعة جمع
بفتح المثلثة وضمها (تحت معدة) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح (والفرج منسد) لقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] الآية ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة سمي باسمه الخارج للمجاورة وخرج بالفرج والثقب المذكورين خروج شيء من بقية بدنه كدم فصد وخارج من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها ولو مع انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به لأن الأصل عدم النقض ولأن الخارج في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه وفيما عداها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالإيلاج