وقال في التي قبلها، وهي فائتة سفر قال في شرحه فتقصر فيه ثم قال في الشرح فإن قلت ما الفرق بين قوله هنا فائتة حضر، وفيما قبله فائتة سفر قلت يفرق بأن السفر موجود في جميع وقت الأولى كالثانية، وإنما امتنع الجمع فقط لفقد شرطه بخلافه هنا فإنه بإقامته أثناء ما مر انقطع سفره بالنسبة للمتبوعة فلزم انقطاعه بالنسبة للتابعة أيضا فتعين كونها فائتة حضر، وإن وجد السفر في جميع وقتها، وجميع فعلها. اه. شوبري.
(قوله أخذا من الروضة) قال فيها، ولا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء لكنه حمل على الأداء الحقيقي بأن كان يسعها جميعها اه. اط ف (قوله وإن وقع في المجموع ما يخالفه) أي وهو أنه لا بد أن يبقى ما يسعها، وعليه فيفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة بأن المعتبر ثم كونها مؤداة، والمعتبر هنا أن يتميز التأخير المشروع عن التأخير تعديا، ولا يحصل هذا التمييز إلا إذا كان الباقي من الوقت يسع الصلاة. اه. سم (قوله في شرح البهجة وغيره) عبارة شرح البهجة، وتشترط النية في وقت الأولى ما بقي من وقتها قدر ركعة إذ لو أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق عن ركعة عصى، وكانت قضاء، وهذا مقتضى ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب، وفي المجموع، وغيره عنهم، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر فإذا ضاق بحيث لا يسعها عصى، وصارت قضاء.
وجزم البارزي، وغيره بالأول، وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما تقدم من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها انتهت، وفي شرح الروض بعد ذكر هذه العبارة بالحرف ما نصه، ويمكن حمل كلام المجموع على كلام الروضة بأن يقال معنى ما يسعها أي يسعها أداء فإن قلت بل كلامها محمول على كلامه، ويكون مرادها الأداء الحقيقي، وهو الإتيان بجميع الصلاة في وقتها لا الأداء المجازي الحاصل بتبعية ما بعد الوقت لما فيه قلت ينافيه قوله أي المجموع إنها صارت قضاء اه. (قوله فلو أقام قبله) أي قبل إتمامها سواء قدم الأولى أو الثانية، وسواء زال السفر في الأولى أو الثانية، والتعليل للأغلب اه. ق ل على الجلال أي من تقديم الأولى على الثانية (قوله صارت الأولى) أي الظهر أو المغرب سواء قدم كلا منهما على صاحبة الوقت أي العصر أو العشاء أو أخره عنها فالمراد بالأولى المؤخرة عن وقتها الذي هو أول بالنسبة لوقت الثانية، وهذه الأولى هي التابعة
زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف قال السبكي وغيره وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر مثلا فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح كما أفهمه تعليلهم ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره وفرق بين جمع التقديم والتأخير وقد بينته في شرح البهجة وغيره وأما بقية شروط التقديم فسنة هنا كما صرح به في المجموع.
(ويجوز) ولو لمقيم (جمع) لما يجمع بالسفر (بنحو مطر)