وكتب شيخنا الشوبري ما نصه قد تقدم أنه يكفي في القصر نية صلاة الظهر ركعتين، وإن لم ينو ترخصا، ومطلق الركعتين صادق بالركعتين لا على وجه القصر فليحرر، وفرق واضح بينهما اه.
وقد يقال يفرق بينهما بأن وصف الظهر مثلا بكونه ركعتين لا يكون إلا قصرا فما صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد، ولا كذلك مجرد تأخير الظهر فإنه يصدق بالتأخير مع عدم فعلها في وقتها فكان صادقا بالمراد، وغيره فامتنع، ولا كذلك صلاة الظهر ركعتين. اه. ع ش على م ر.
(قوله في وقت أولى) خرج به ما لو قدم النية على وقت الأولى كأن نوى في أول سفره أنه يجمع كل يوم لم يكفه، وإنما كفت نية الصوم في ذلك لخروجها عن القياس فلا يقاس عليها، ولو نسي النية حتى خرج الوقت فلا عصيان، ولا جمع خلافا لما نقل عن الإحياء اه.
ما بقي قدر ركعة) تمييزا له عن التأخير تعديا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء (وإلا) أي وإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسع ركعة (عصى وكانت قضاء) وقولي ما بقي قدر ركعة ومن زيادتي أخذا من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع في المجموع ما يخالفه ظاهرا وقد بينت ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره (و) ثانيهما (دوام سفره إلى تمامهما فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد
[حاشية الجمل]
ح ل، وقد يقال إن عدم العصيان مشكل لأنه بدخول وقت الصلاة يخاطب بفعلها فيه أما أول الوقت أو باقيه حيث عزم على فعلها في الوقت، وتأخيرها عن وقتها ممتنع إلا بنية الجمع، ولم توجد، ونسيانه للنية لا يجوز إخراجها عن وقتها اه. ع ش على م ر (قوله ما بقي قدر ركعة) الذي اعتمده م ر في شرحه أنه لا بد من وقوع النية، والباقي من الوقت يسع جميع الصلاة تامة أو مقصورة، ولا يشترط أن يسع طهرها معها لإمكان تقديمه كما قاله ع ش عليه فلو أخر النية إلى وقت لا يسع جميع الصلاة، وإن كان يسع ركعة منها فإنه يعصي، وتكون قضاء فقوله، وظاهره إلخ ضعيف، وقوله وإن وقعت أداء أي وإن وقعت الأولى المفعولة في وقت الثانية أداء، والعصيان إنما هو بتأخير النية إلى وقت لا يسع جميع الأولى فالعصيان بالتأخير إلى هذا الوقت محل وفاق.
والخلاف بين الروضة والمجموع إنما هو في كون الأولى المفعولة في وقت الثانية أداء أو قضاء، وقد علمت أن المعتمد أنها قضاء، وقوله ظاهرا عبر به لأنه يمكن رده لكلام الروضة بحمل قوله لا يسعها أي مؤداة كما يعلم من عبارة شرح الروض المنقولة في هذا المقام تأمل.
وعبارة الشوبري قوله ما بقي قدر ركعة المعتمد أنه لا بد من النية، والباقي من الوقت ما يسع جميعها كما اعتمده شيخنا م ر خلافا لم ذكره المصنف، والمراد يسعها، ولو مقصورة حيث كان ممن يقصر، وأراده على الأقرب انتهت (قوله وإلا عصى، وكانت قضاء) أما عصيانه فلأن التأخير عن أول الوقت إنما يجوز بشرط العزم على الفعل فيكون انتفاء العزم كانتفاء الفعل، ووجوده كوجوده، وأما كونها قضاء فكذلك أيضا اه. شرح م ر (قوله: وكانت قضاء) أي وتكون فائتة سفر فتقضى في السفر، ولو مقصورة، وقوله فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء أي، وتكون فائتة حضر فلا تقصر اه. عباب، وكتب أيضا قوله صارت الأولى قضاء عبارة العباب، وهي فائتة حضر فلا تقصر اه.