(قوله من جمع التقديم) أي لا من جمع التأخير فالمتحيرة لها أن تجمع تأخيرا، ومثلها فاقد الطهورين والمتيمم، والفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى، وهو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط فيه ظن ذلك فجاز، وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع في الطهر لو فعلتها في وقتها اه. ع ش على م ر.
(قوله وشرط له إلخ) نائب الفاعل في المتن قوله ترتيب، ولا إشكال فيه لكن حله في شرحه مشكل جدا لأنه جعل نائب الفاعل أربعة، ونائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فكيف جعله محذوفا، وجعل ترتيب خبر المبتدأ محذوف قدره بقوله أحدها فتأمل صنيع الشارح ففيه ما لا يخفى كذا قرر شيخنا الزيادي، وقد يقال هو ما اعتبر أربعة نائب فاعل إلا بعد ذكره فهو نائب الفاعل الآن، وترتيب نائبه قبل فلا محذور تأمل اه. شوبري (قوله أربعة) ويزاد خامس، وهو بقاء وقت الأولى يقينا فإن خرج الوقت في أثناء الثانية يقينا أو شك في خروجه بطل الجمع
فلو صلاها قبل الأولى لم تصح ويعيدها بعدها إن أراد الجمع.
(و) ثانيها (نية جمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا (في الأولى) ولو مع تحلله منها لحصول الغرض بذلك لكن أولها أولى.
(و) ثالثها (ولاء) بأن لا يطول بينهما فصل (عرفا) لما روى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما» فيضر فصل طويل ولو بعذر كسهو وإغماء بخلاف القصير كقدر إقامة وتيمم وطلب
[حاشية الجمل]
والصلاة على ما بحثه البلقيني، وهو الصحيح كما في حواشي الروض انتهى شوبري، ومثله الشيخ سلطان، واعتمده شيخنا ح ف خلافا لما نقله سم عن التجريد عن الروياني عن والده أنه يكتفى بإدراك دون الركعة من الثانية فالركعة بالطريق الأولى قال ع ش أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحريم الثانية في السفر، وإن أقام بعده فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت لكن رده شيخنا ح ف، ويزاد أيضا سادس، وهو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة فإن الأولى لها ليست مظنونة الصحة لاحتمال أنها في الحيض اه. شيخنا، وبهذا حصل الفرق بين جمع التقديم والتأخير من المتحيرة، وهو أن ظن صحة الأولى شرط في جمع التقديم لا في جمع التأخير اه. أطفيحي (قوله فلو صلاها قبل الأولى لم تصح) أي لا فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو ناسيا وقعت له نفلا مطلقا أي إن لم يكن عليه فائتة من نوعها فإن كان عليه ما ذكر، وأطلق في نية الفرضية بأن لم يقيدها بأداء، ولا قضاء أو ذكر الأداء، وأراد الأداء اللغوي وقعت عنها اه. ع ش، وقرره شيخنا ح ف.
(قوله ونية جمع) في الأولى عبارة أصله مع شرح م ر، ومحلها أول الأولى كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها عليه بالاتفاق، وتجوز في أثنائها، ولو مع تحللها إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه، ولحصول الغرض بذلك في الأظهر لأن الجمع ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق، وإنما امتنع عليه ذلك في القصر لتأدي جزء على التمام، ويستحيل بعده القصر كما مر، ومقابل الأظهر لا يجوز قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر، وأجاب الأول بما مر انتهت (قوله أيضا ونية جمع في أولى) فلو نوى الجمع فيها ثم رفضه، وأعرض عنه فيها ثم رجع إليه، ونواه، وهو فيها فإنه يكفي لوجود محل النية، وهو الأولى كما في شرح م ر وع ش عليه، وأما لو نوى الجمع في الأولى ثم رفضه، وأعرض عنه بعد تحللها ثم رجع إليه عن قرب، ونواه فقال م ر في شرحه يجوز، وله الجمع، وخالفه محشياه، واعترضا عليه واستوجها ما قاله حج من عدم جواز الجمع في هذه الحالة لفوات محل النية.