[فصل في الجمع بين الصلاتين]
(فصل في الجمع بين صلاتين) (قوله فيجوز جمع عصرين إلخ) خالف في ذلك أبو حنيفة والمزني - رضي الله عنهما - فمعناه مطلقا إلا في عرفة، ومزدلفة فجوازه للمقيم والمسافر للنسك لا للسفر اه. سم اه ع ش (قوله تقديما في وقت الأولى) ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه، وتردد في ذلك سم على حج، وعبارته على المنهج.
(فرع) في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل، وإن كان قد بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب، ودون ركعة من العشاء يحتمل أن يقال لا يصلي العشاء لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ اه.
ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا اه أقول، ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحريم الثانية في السفر، وإن أقام بعده فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي بذلك في الوقت اه. ع ش على م ر لكن في حاشية البرماوي ما يقتضي خلاف ذلك، ونصه قوله في وقت الأولى أي يقينا فلو خرج وقت الأولى، وهو في الثانية أو شك فيه بطل الجمع، وبطل فرضية الثانية، وتقع له نفلا مطلقا إن أتمها جاهلا به، وبهذا علم رد قول البلقيني أن الأصحاب سكتوا عن شرط وقوع جميع الثانية في وقت الأولى اه برماوي (قوله كالظهر في جمع التقديم) أي ويمتنع جمعها تأخيرا لأنها لا يتأتى تأخيرها عن وقتها اه. شرح م ر (قوله لشرفها) أي لأنها الصلاة الوسطى على المعتمد اه ع ش.
(قوله للنهي
عن تسميتها عشاء (والأفضل لسائر وقت أولى) كسائر يبيت بمزدلفة (تأخير ولغيره تقديم) للاتباع رواه الشيخان في العصرين وأبو داود وغيره في المغربين فلا جمع بغير ما يأتي في غير سفر قصر كحضر وسفر قصير وسفر معصية ولا تجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب وترك الجمع أفضل كما أشعر به التعبير بيجوز ويستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة ومن إذا جمع صلى جماعة