وعبارة القليوبي قوله: وعلى المنع المترتب على ذلك أما ترتب المنع على الأحداث أي الأسباب فواضح، وأما ترتبه على الأمر الاعتباري ففيه نظر لأنهما متقارنان إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه انتهت وفيه أن المتوقف متأخر عما يتوقف عليه كالمترتب ولعل المراد بالترتب والتوقف عدم الانفراد لوجود التلازم بين الأمر الاعتباري، والمنع اه ح ف.
(قوله أيضا: وعلى المنع المترتب على ذلك) لم يقولوا حيث لا مرخص؛ لأن التراب بالنسبة إليه كالماء وهو غير مرخص بل رافع له فالتيمم إنما هو رخصة بالنسبة للأمر الاعتباري، وأما لو أريد بالمرخص فقد الطهورين فهذا يأتي في الأمر الاعتباري والمنع اه ح ل. (قوله:، والمراد هنا الثاني) ههنا بحث وهو أن إرادة الثاني بالأحداث يحتاج لمعونة وقرينة، والكلام يحتمل غير الثاني بخلاف تعبير الأصل بأسباب الحدث فإنه لا يحتمل غير الثاني بحسب التبادر فتعبير الأصل أولى إلا أن يقال القرينة هنا هي قوله: هي خروج إلخ اه شوبري. (قوله: وتعبير الأصل إلخ) لا ينبغي أن يكون مقصوده بهذا الكلام الاعتراض على الأصل لاتحاد
إلا أن تجعل الإضافة بيانية (هي) أربعة أحدها (خروج غير منيه) أي المتوضئ الحي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أو لا (من فرج) دبرا كان أو قبلا (أو) من (ثقب)
[حاشية الجمل]
مضمون ما عبر به الأصل وما عبر هو به فإن مضمون كل منهما التبويب للأحداث بمعنى الأسباب سواء جعلت الإضافة في عبارة الأصل بيانية، أو حقيقية؛ لأن المترجم له عليهما هو المضاف الذي هو نفس الأسباب بلا شبهة كما لا يخفى فلا يتوجه على الأصل اعتراض من هذه الجهة فإن أراد الاعتراض بأنه سمى تلك الأمور أسبابا مع أنها أحداث فهو مدفوع بأنها تسمى أسبابا أيضا ولا حجر عليه في ارتكاب إحدى التسميتين تأمل، قاله الشيخ، بقي أن استفادة إطلاق الحدث على السبب لا تستفاد من الأصل على جعل الإضافة حقيقية؛ لأنها تقتضي الغير وهذا ما نظر إليه الشارح تأمل اه شوبري. (قوله: إلا أن تجعل الإضافة بيانية) أي بأن يقال باب أسباب هي الحدث بناء على أن المراد بالبيانية كون الثاني مبينا للمراد من الأول، والأكثر تسمية هذه بإضافة الأعم إلى الأخص اه ع ش.
(قوله: هي أربعة لا غير) ، والحصر فيها تعبدي وإن كان كل منها معقول المعنى ومن ثم لم يقس عليها نوع آخر، وإن قيس على جزئياتها اه ح. (قوله: خروج غير منيه) أي تيقن خروج إلخ ويقدر في الجميع كما يعلم ذلك من آخر كلامه حيث قال ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فإن شك في شيء مما يأتي منها لم يضر وعبر المصنف كأصله بالخروج.
وفي الروضة بالخارج وهما متلازمان فتساهلوا فيهما أقول: ويحتمل أنه صار حقيقة عرفية وهو من المشترك، والخروج هو الموجب والانقطاع شرط للصحة، والقيام للصلاة ونحوها شرط لتضيق الوجوب وعلم أنه لا نقض بالدخول إن لم يعد من الداخل شيء كما يأتي اه برماوي.
وعبارة الشوبري قوله: هي خروج إلخ أخرج الدخول فلا نقض به وعبر في الروضة بالخارج وهو أولى أي ولو من الباسور أي النابت داخل الدبر أما ما ينبت خارجه فلا يتعلق به حكم انتهت. (قوله: غير منيه) أي الموجب للغسل بدليل ما يأتي في كلامه اه ح ل. (قوله: أي المتوضئ) لو قال " الشخص " لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء كالمولود؛ لأنه يولد محدثا مع أنه لم يسبقه طهر ولعله أراد النقض بالفعل اه ق ل مع زيادة.