[حاشية الجمل]
يظنه مسافرا فالفارق بين ما هنا وبين ما سبق هو الجزء الثاني من العلة، وأما الجزء الأول فمشترك اه. شيخنا (قوله ولو استخلف قاصرا إلخ) والحاصل أن الإمام إما أن يستخلف قاصرا أو متما أو لا يستخلف فهذه ثلاثة أحوال للإمام، وأن القوم إما أن يستخلفوا متما أو قاصرا أو لا يستخلفوا أحدا أو يستخلف بعضهم متما، وبعضهم قاصرا أو يستخلف بعضهم متما أو قاصرا، ولا يستخلف البعض الآخر أحدا فهذه تسعة أحوال، وحكمها ظاهر، وإن اقتصر المصنف على حال واحد اه. شوبري.
(قوله هذا أعم وأولى من قوله إلخ) وجه العموم ظاهر، ووجه الأولوية أن قول الأصل الإمام المسافر يصدق بالقاصر والمتم مع أن المدار على كونه قاصرا اه. شيخنا (قوله ولو رعف الإمام) أي وإن قل الرعاف لأن دم المنافذ غير معفو عنه عند شيخنا م ر مطلقا، وخالفه حج في القليل لأن اختلاطه بالأجنبي ضروري هنا اه. ق ل على الجلال، ورعف مثلث العين كما حكاه ابن مالك في مثلثته إلا أن الضم ضعيف كما قاله الجوهري، والكسر أضعفها، ولهذا لم يذكره ابن شهبة اه شوبري، وفي المختار الرعاف دم يخرج من الأنف، وقد رعف يرعف كنصر ينصر، ويرعف أيضا كيقطع، ورعف بضم العين لغة فيه ضعيفة اه. ومما جرب للرعاف أن يكتب بدمه اسم صاحبه على جبهته فإنه يبرأ اه. برماوي (قوله متما) احترز بقوله متما عما لو استحلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون، ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه اه. شرح م ز (قوله وإن لم ينووا الاقتداء به) أي حيث لا تجب النية بأن كان الخليفة من المقتدين، وكان موافقا لنظم صلاة الإمام، واستخلف عن قرب بأن لم يمض قدر ركن اه. شيخنا ح ف فلو كان من غير المأمومين أو تقدم في الثانية أو الرابعة أو ثالثة المغرب وجبت النية كما سيأتي في باب الجمعة فإن لم ينووا الاقتداء به فلا يلزمهم الإتمام اه. شوبري.
(قوله بدليل لحوقهم سهوة) أي وتحمله سهوهم اه. ح ل فلو نووا المفارقة قبل استخلافه قصروا فلو وقعت نية المفارقة مع نية الاستخلاف قال الأذرعي فيه نظر اه.
وقد يتجه القصر لأنه لم يوجد اقتداء ولا نية اه. سم، وهو قضية شرح م ر، وعبارته نعم لو نووا فراقه عند إحساسه بأول رعافه أو حدثه قبل تمام استخلافه قصروا كما لو لم يستخلفه هو، ولا المأمومون أو استخلف قاصرا انتهت (قوله كالإمام إن عادوا اقتدى به إلخ) هذا وإن كان معلوما نبه عليه ردا على من قال بوجوب الإتمام عليه بمجرد الاستخلاف اه. ح ل، وفي ع ش على م ر ما نصه قوله، وكذا الإمام إلخ حكم هذه المسألة علم من قوله السابق، ولو اقتدى بمتم إلخ لأنه شامل لهذه، ولعله إنما أعاد ذلك هنا دفعا لتوهم أنه لما كان في الأصل متبوعا لا يصير تابعا لخليفته فلا يسري عليه حكمه اه.
(قوله أفسدت صلاة أحدهما) ضمير التثنية عبارة عن الخليفة والمقتدين، وقوله وما ذكر أي، وهو فساد صلاة الخليفة أو المقتدين لا يدفعه أي لا يدفع التزام الإتمام من المقتدين فالمقتدي يلزمه الإتمام، وإن فسدت صلاة الخليفة، ويلزمه الإتمام أيضا إذا فسدت صلاته هو فيلزمه إتمامها في الإعادة أي يلزمه أن يعيدها تامة لأنها ترتبت في ذمته كذلك هذا، والأولى أن يكون الضمير راجعا للمقتدي من حيث هو، وللإمام من حيث هو، ويكون قوله وسواء فيما ذكر إلخ راجعا لجميع مسائل المبحث من قوله فلو اقتدى به إلخ.