وعبارة ابن حجر ولتقدم السبب طبعا المناسب له تقدمه وضعا كان تقديمها هنا على الوضوء أظهر من عكسه الذي هو في الروضة، وإن وجه بأنه لما ولد محدثا أي له حكم المحدث احتاج إلى أن يعرف أولا الوضوء، ثم نواقضه ولذا لما لم يولد.
جمع حدث والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا وهو لغة الشيء الحادث وشرعا يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الثاني وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير الثاني
[حاشية الجمل]
جنبا اتفقوا على تقديم موجب الغسل عليه انتهت.
(قوله: والمراد به عند الإطلاق) أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي اه شيخنا.
وعبارة القليوبي في قوله غالبا أي فلا يرد أنه ينصرف إلى الأكبر في نية الجنب بقرينة حاله انتهت، والأولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث إلخ فإن المراد به ما يشمل الأصغر، والأكبر اه لكاتبه.
وعبارة ح ل: والمراد به إلخ أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي؛ لأن الحدث في عبارة الناوي محمول على الحقيقة المطلقة، ورفع المطلق يستلزم رفع المقيد وهو الأصغر، أو الأكبر وهذا مما اكتفوا فيه بقرينة الحال فليتأمل وكتب أيضا على قوله " الأصغر غالبا " أي فإطلاقه على الأكبر مجاز؛ لأن التبادر علامة الحقيقة وهذا في عبارة الفقهاء لا في عبارة الناوي للوضوء، أو الغسل انتهت (قوله: وشرعا يطلق إلخ) ظاهر في الأمر الاعتباري والمنع؛ لأنه حقيقة فيهما، وأما إطلاقه على الأسباب فقال العلامة سم ظاهره أنه حقيقي ويحتمل أنه مجازي قال شيخنا الشبراملسي: إنه صار في الأسباب حقيقة عرفية وقال شيخنا: إنه حقيقة في الثلاثة اه برماوي.
وفي المصباح ما يقتضي أن هذا المعنى الشرعي لغوي أيضا ونص عبارته: وأحدث الإنسان إحداثا والاسم الحدث وهي الحالة المناقضة للطهارة إذ الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها، وإن لم يصادفها فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يجوز أن يجتمع على الشخص أحداث اه بحروفه.
(قوله: على أمر اعتباري) أي اعتبر الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج؛ لأن الحدث موجود لما قيل: إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاء اه شيخنا.
(قوله: يقوم بالأعضاء) أي أعضاء الوضوء لا جميع البدن على الراجح بالنسبة للأصغر وجميع البدن بالنسبة لغيره اه ع ش على م ر.
وعبارة البرماوي قوله: يقوم بالأعضاء المراد بها ما يغسل وجوبا من أعضاء الوضوء وهو في الرأس جزء مبهم ويتعين بوقوع المسح عليه ودخول المندوب فيه من حيث شمول اسم الوضوء له وقيل بجميعها فيدخل المندوب منها وقيل بجميع البدن ويرتفع بغسل الواجب منها ومنع مس المصحف بغيرها، أو ببعضها ولو ببعض غسله لفوات شرطه الذي هو غسل كلها انتهت. (قوله: حيث لا مرخص) وهو التراب فإنه مرخص بالنسبة للأمر الاعتباري؛ لأنه لا يرفعه إلا الماء اه ح ل ويصح أن يراد بالمرخص فقد الطهورين اه لكاتبه. (قوله: وعلى الأسباب) جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ويقال إنه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم أي نقض الوضوء اه برماوي. (قوله: التي ينتهي بها الطهر) أي لو كان، وإلا فهي أسباب مطلقا ولذلك صحت النية المضافة إلى غير الأول منها مثلا اه برماوي. (قوله: وعلى المنع المترتب على ذلك) أي الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري، أو المراد الأمر الاعتباري وقد يتوقف في جعله مترتبا عليه مع جعله جزءا في تعريفه تأمل اه شوبري أي حيث قال بمنع صحة الصلاة إلخ وقد يقال إن هذا ليس جزءا من التعريف بل هو حكم من أحكامه تأمل اه شيخنا.