وعبارة الزيادي أما المعصية في السفر كشرب خمر في سفر حج فلا تؤثر لإباحة السفر فلا نظر لما يطرأ فيه انتهت.
وعبارة شرح م ر، وخرج بالعاصي بسفره العاصي فيه، وهو من يقصد سفرا مباحا فتعرض له فيه معصية فيرتكبها فله الترخص لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها انتهت، ومن المعصية بالسفر ما لو ذهب ليسعى على وظيفة غيره بشرط أن يكون من معه الوظيفة أهلا لها اه. برماوي (قوله ولو في أثنائه) وهذا يقال له عاص في السفر بالسفر بأن أنشأه مباحا ثم قلبه معصيته اه. شيخنا (قوله كآبق وناشزة) أي ولو كانا غير بالغين فانتفى عنهما الإثم اه. شرح م ر فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه، وبه صرح ابن قاسم، وكذا الناشزة الصغيرة.
وينظر فيما بقي بعد البلوغ من المسافة فإن بلغ مرحلتين قصروا، وإلا فلا لأنهم، وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لهم حكم العصاة، وقال حج في شرح العباب ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده، وإن سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص، وامتناع القصر في حقه يتوقف على نقل في أن من فعل ما هو بصورة المعصية، وليس بمعصية له حكم العاصي اه ع ش عليه
لأن السفر سبب الرخصة فلا يناط بالمعصية نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع (فإن تاب فأوله محل توبته) فإن كان طويلا أو لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة للمضطر فيه ترخص وإلا
[حاشية الجمل]
وفي سم ما نصه (فرع) سافر غير البالغ بغير إذن وليه حيث يعتبر إذنه يتجه أنه في حكم العاصي بسفره لأنه ممنوع من هذا السفر شرعا، وإن لم يأثم لعدم التكليف فهو سفر لا يوصف بالجواز شرعا، وإن لم يوصف أيضا بالحرمة، والمسألة مذكورة أظنها في الإسنوي فراجعها ثم رأيت حاصل ذلك في شرح الروض عن الإسنوي - رحمه الله تعالى - فإنه في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر قصر قال عن الإسنوي ما ذكره في الصبي يتجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه، وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره اه. (قوله أيضا كآبق وناشزة) أي وقاطع طريق ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه فيه، ومسافر عليه دين حال، وإن قل، وهو قادر على وفائه من غير إذن غريمه أو ظن رضاه. اه. شرح م ر.
وقوله من غير إذن غريمه ظاهره، وإن بعد عن محل رب الدين، وتعذر عليه العود أو التوكيل في الوفاء وهو ظاهر، وإن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه، وندم على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو عجز عن رد المظالم أو عزم على ردها إذا قدر حيث تقبل توبته كما اقتضاه كلام الشارح في أول الجنائز اه. ع ش عليه (قوله لأن السفر سبب الرخصة إلخ) عبارة شرح م ر إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة، والعاصي لا يعان لأن الرخص لا تناط بالمعاصي انتهت (قوله فلا تناط) أي لا تعلق، وكتب أيضا معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا اه. شرح م ر اه شوبري (قوله نعم له بل عليه التيمم إلخ) أي للفقد الحسي، وهذا يفيد أن التيمم من رخص السفر وإنه جائز بل واجب مع المعصية لسبب، وهو السفر، وفيه نظر لأن التيمم ليس من رخص السفر، وليس سببه السفر، وإلا لاختص بالسفر، وإنما سببه فقد الماء فلا حاجة للاستدراك إلا أن يقال لما كان السفر مظنة لفقد الماء غالبا كان كأنه سبب له فوجبت الإعادة لذلك أو يقال سقوط الإعادة عن المتيمم رخصة، وهي لا تسقط عن العاصي، ولو مقيما، وأما إذا كان التيمم لمرض فلا وجه لإعادة ما صلاه بالتيمم لأن سببه المرض لا الفقد، وليس السفر سببا للترخص فليحرر اه. ح ل.