(أقول) ، وفيه نظر لأن البعير لا قدم له فإن كان خفه يسمى قدما فلم أره لغيره، والمتبادر من صريح كلامهم هناك أن المراد قدم الآدمي حيث قدروه بالأصابع ثم الشعيرات ثم الشعرات، وفي حاشية المرحومي على الخطيب أن المراد خطوة البعير، وأن المراد بالأقدام أقدام الآدمي، وملخصه أن خطوة البعير ثلاثة أقدام بقدم الآدمي ثم رأيت عن مرآة الزمان ما نصه (فائدة) عرض الدنيا ثلاثمائة وستون درجة، والدرجة خمسة وعشرون فرسخا، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع، وهو أربعة آلاف خطوة بخطوة البعير، وهو ثلاثة أقدام إلى أن قال، وهذا الذراع قدره المأمون بمحضر من المهندسين، وهو بين الطويل والقصير دون ذراع النجار، والذراع الهاشمي اه.
وليس فيها تقدير القدم بكونه قدم البعير اه. ع ش على م ر، وفي البرماوي قوله ثلاثة أقدام أي بقدم الآدمي لأنهما من نحو الفرس حافران، ومن نحو البقر ظلفان، ومن نحو الجمل خفان، ومن نحو الطير والأسد ظفران اه.
(قوله أيضا ثلاثة أقدام) فالميل اثنا عشر ألف قدم، والقدم نصف ذراع فالميل بالأذرع ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات، والإصبع ست شعرات معتدلات معترضات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا، وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا، وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف، واثنا عشر ألفا، وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف، وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا، وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية، وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا اه. شرح م ر، وقوله فالميل بالأذرع ستة آلاف ذراع قال حج بعد ذكره مثل ذلك كذا قالوه هنا، واعترض بأن الذي
وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة لبني أمية فالمسافة بها أربعون إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية.
(و) ثانيها (جوازه فلا قصر كغيره) من بقية رخص السفر (لعاص به) ولو في أثنائه كآبق وناشزة