(قوله يقيم المهاجر) إي في عمرة القضاء سنة سبع فهذا الخبر وارد فيها، وسببه أن «الكفار لما منعوه - صلى الله عليه وسلم - من دخول مكة في عمرة الحديبية سنة ست اصطلحوا معه على أن يدخلها العام القابل سنة سبع ويعتمر ويقيم فيها ثلاثة أيام فقط» ، وفي البخاري «لما أراد أن يعتمر في ذي القعدة يوم الحديبية أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إذا دخلها في العام القابل إلا ثلاث ليال بأيامها فلما دخلها في العام المقبل، ومضت الأيام الثلاثة أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل
قضاء نسكه ثلاثا وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار رواهما الشيخان فالترخيص بالثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها وتعتبر بلياليها وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج لأن فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر أما لو نوى الإقامة في الثانية وهو سائر فلا يؤثر لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة وكذا لو نواها فيها أو في مسألة الكتاب غير المستقل دون متبوعه كعبد وجيش ولو ماكثا (وإن توقعه) أي رجا حصول إربه (كل وقت قصر ثمانية عشر يوما) صحاحا ولو غير محارب لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة رواه أبو داود والترمذي وحسنه وإن كان في سنده ضعف لأن له شواهد
[حاشية الجمل]
فقد مضى الأجل فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال نعم فارتحل» (قوله وكان يحرم إلخ) أي قبل الفتح، وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأن الإقامة كانت محرمة عليهم اه. شيخنا، واسم كان ضمير الشأن، وخبرها جملة يحرم إلخ اه. شوبري (قوله وفي معنى الثلاثة) أي في الحديث فصح استثناء يومي الدخول والخروج، وبهذا سقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام اه شوبري، وقد نقل سم عميرة فقال قوله وفي معنى الثلاثة ما فوقها هذا غير محتاج إليه لأن المراد بالثلاثة في الحديث غير يومي الدخول والخروج، وفرض إقامة زيادة على الثلاث بحيث لا تبلغ الرابع، وتكون الثلاث غير يومي الدخول والخروج غير معقول فتأمل اه. عميرة.
(قوله وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ولا يحسب منها أي الأربعة يوما أو ليلتا دخوله وخروجه على الصحيح إذ في الأول الحط، وفي الثاني الرحيل، وهما من مهمات أشغال السفر المقتضي لترخصه، وبه فارق حسبانها في مدة مسح الخف حيث اعتبرت المدة من آخر الحدث، وإن كان في أثناء يوم أو ليلة، وقول الزركشي لو دخل ليلا لم يحسب اليوم الذي يليه مردود، والثاني يحسبان كما يحسب في مدة الخف يوم الحدث، ويوم النزع، وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بسيره، وإنما يسير في بعضه، وهو في يومي دخوله وخروجه سائر في بعض النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة انتهت (قوله أما لو نوى الإقامة إلخ) هذا من بقية الكلام على المفهوم الذي ذكره بقوله أما إذا لم ينو الإقامة إلخ، وفيه أيضا مفهوم القيد الثالث في المتن، وهو قوله وهو مستقل، ولعل عذر الشارح في توسيط الاستدلال بالخبرين، والقياس بين خلال الكلام على المفهوم أن الخبرين، والقياس إنما يثبتان بعض المفهوم، وهو ما قدمه عليهما، وأما بقية المفهوم فلم تؤخذ من دليله المذكور فلذلك أخرها عنه، واستدل على بعضها بدليل عقلي حيث قال لأن سبب القصر السفر تأمل.