(قوله مجاوزة سور) أي وإن تعدد، وإن كان متهدما حيث بقيت له بقية، ولم يهجر بأن جعل داخله سور اه. ح ل والسؤر بالهمز البقية، وبعدمه المحيط بالبلد اه. عميرة هكذا بخط الشيخ خضر (قوله كبلد وقرية) والفرق بينهما أن الأول هو الأبنية الكثيرة المجتمعة، والقرية هي الأبنية القليلة المجتمعة، وفي هذا الباب، وباب الجمعة يفرقون بين البلدة والقرية، وفي بقية الأبواب يطلقون إحداهما على الأخرى اه. شيخنا (قوله فإن لم يكن له سور إلخ) والخندق فيما لا سور له كالسور، وبعضه كبعضه، وإن خلا عن الماء فيما يظهر، وعلم مما تقرر أنه لا أثر له مع وجود السور، ويلحق بالسور تحويط أهل القرية عليها بتراب أو نحوه اه. شرح م ر (قوله أو في صوب سفره) لم يتقدم في كلامه ما يخرج هذا، ويمكن أن يجعل قوله بما سافر منه مخرجا له لأنه إذا لم يكن في صوب مقصده صدق عليه أنه ليس له سور في الموضع الذي سافر منه، وإن صدق أن للبلد الذي سافر منه سورا في الجملة اه. ع ش.
وعبارة الحلبي انظر هذا يخرج بماذا لأن غير المختص يخرج به صورتان ما لا سور له أصلا أو له سور غير مختص إلا أن يقال ما ليس في صوب مقصده يقال فيه أنه غير مختص بما سافر منه، وفيه أنه لم يخرج بذلك إلا ما أحاط بقرى فكان حقه أن يؤخره إلى ذلك انتهت.
وعبارة الشوبري قوله مختص بما سافر منه أي بجانب بلده الذي سافر منه بقرينة قوله أو في صوب سفره انتهت.
(قوله كقرى متفاصلة) ويشترط حينئذ مجاوزة العمران بالنسبة لقريته التي سافر منها لا بالنسبة للمجموع اه شيخنا (قوله فمجاوزة عمران) أي ولا بد أيضا في القرية من مجاوزة المرافق الآتية في الحلة فالقرية والحلة مشتركان في المرافق على المعتمد. اه. شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر ثم الظاهر أنه يشترط في القرية أيضا مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك كما مشى عليه جماعة، ووافق عليه م ر اه. سم على المنهج، وببعض الهوامش نقلا عن بعض أهل العصر بعدما ذكره ابن قاسم هذه طريقة، والذي مشى عليه جماعة أنه لا يشترط، وهو أظهر، ووجهه أنا إذا لم نعتبر البساتين، وإن كانت تسكن في بعض فصول السنة فلا نعتبر ما ذكر بطريق الأولى أقول وقد تمنع الأولوية بل والمساواة، ويفرق بين البساتين ومرافق القرية بأن البساتين لا تدعو الحاجة إليها إلا نادرا بخلاف مرافق القرية من نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان فإن الحاجة المتأكدة بل الضرورة داعية إليها لأن أهل القرية لا يستغنون عنها فاشترطت مجاوزتها، وقال الشيخ عميرة بحث الأذرعي اشتراط مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها اه.
وبقي ما لو هجرت المقبرة المذكورة، واتخذ غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر، والأقرب الأول
وإن تخلله خراب (لا) مجاوزة (خراب) بطرفه بقيد زدته بقولي (هجر) بالتحويط على العامر أو زرع بقرينة ما يأتي (أو اندرس) بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المجموع (ولا) مجاوزة (بساتين) ومزارع كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة، نعم إن كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها كذا في الروضة كأصلها قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد قال في المهمات والفتوى عليه والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما.