وعبارة م ر هناك، ولو جاوز المرحلتين من لم يكن له القصر قبلهما قضى ما فاته قبلهما مقصورا لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك كلامهم أول الباب نبه على ذلك الوالد - رحمه الله - انتهت.
(قوله وأوله مجاوزة سور إلخ) ، ولا أثر لمجرد نية السفر لتعليق القصر في الآية بالضرب الذي هو السفر، ويخالف نية الإقامة كما سيأتي لأن الإقامة كالقنية في مال التجارة كذا فرق الرافعي تبعا لبعض المراوزة قال الزركشي وغيره، وقضيته أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكث، وليس مرادا كما سيأتي فالمسألتان كما قاله الجمهور مستويتان في أن مجرد النية لا يكفي فلا حاجة لفارق اه. شرح م ر لكن سيأتي في بعض الصور أن مجرد النية يقطع السفر، وهو المذكور في قول المتن، ونية رجوعه ماكثا إلخ (قوله أيضا وأوله مجاوزة سور إلخ) هذا كله إذا سافر في البر فإن سافر في البحر المتصل ساحله بالبلد، وقد سافر فيه عرضا فلا بد من جري السفينة أو الزورق إليها أي آخر مرة فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق، وإن لم يصل إليها، وظاهر كلامهم أنه لا بد من وجود ذلك، وإن كان البلد له سور فيكون سير الزورق بمثابة الخروج من السور، وهذا إذا سافر في عرض البحر، وأما لو سافر في طوله محاذيا للعمران فلا بد من مجاوزة العمران، وحينئذ يخالف سير البحر
كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه (فإن لم يكن) له سور مختص به بأن لم يكن له سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور (ف) أوله (مجاوزة عمران)
[حاشية الجمل]
سير البر لما علمت أنه بمجرد مجاوزة السور أو العمران يعد مسافرا، ولو ملصقا ظهره بذلك السور أو ذلك العمران لأن العرف لا يعد راكب البحر مسافرا إلا بعد سير السفينة، وإن كانت خارج السور أو العمران اه. ح ل.
وعبارة سم.
(فرع) نقلوا عن البغوي أنه يعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد جري السفينة أو الزورق إليها، واعتمده شيخنا م ر، وإنه لا فرق بين ما لها سور وغيرها خلاف ما حاوله في شرح الروض فيكون سفر البحر مخالفا لسفر البر، وانظر ما المراد بساحله، ولعله طرفه الأخير من جهة البر، وهو الشط بقي أن م ر - رحمه الله - قال إن جرت السفينة في طول البلد لا يعد مسافرا حتى يجاوزها، وهذا ما قاله بحسب ما ظهر له، ولعل المراد أنها سارت على محاذاة المقدار الذي كانت واقفة فيه بحيث لو كان ابتدأ في محل السير احتيج في السفر إلى جريها عنه بخلاف ما إذا بعدت عن الشط وسارت في جهة طول البلد ثم الظاهر أنه يشترط في القرية أيضا مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان، ونحو ذلك كما مشى عليه جماعة، ووافق عليه م ر ومقتضى ذلك أن المقدار الخارج عن بولاق الذي بين أبنيتها، وبين شط البحر لا بد من مجاوزته لأنه مطرح الرماد، وملعب الصبيان، ومحط الأمتعة، ونحو ذلك فهو معدود منها فشط البحر متصل بما شرط مجاوزته، ولا بد في السفر في بحرها من جري السفينة هذا كله إذا لم يرد بالساحل ما فوق الشط من الأرض الخالية عن الماء، وإلا فلا إشكال في توقف السفر في بحرها على جري السفينة لاتصال ساحل بها فليتأمل، وليحرر انتهت.