(قوله مؤداة) أي بحيث كان يدرك منها ركعة في الوقت، وإن كان يصلي الباقي خارجه على ما هو المعتمد في تفسير الأداء من أنه أدرك ركعة أو أكثر في الوقت اه. شيخنا.
وعبارة البرماوي قوله مؤداة
أو فائتة سفر قصر في سفر) بشروطه الآتية فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا مشكوك في أنها فائتة حضر أو سفر احتياطا ولأن الأصل الإتمام ولا فائتة سفر غير قصر ولو في سفر آخر ولا فائتة سفر قصر في حضر أو سفر غير قصر لأنه ليس محل قصر.
(وأوله) أي السفر لساكن أبنية (مجاوزة سور) بقيد زدته بقولي (مختص بما سافر منه)
[حاشية الجمل]
أي يقينا، ولو أداء مجازيا بأن شرع فيها بعد شروعه في السفر، وأدرك منها ركعة في الوقت وهذا هو المعتمد، وقول العلامة الزيادي يكفي إدراك ما يسع ركعة من الوقت بعد الشروع في السفر مراده أنه يجوز قصرها لكونها فائتة سفر خلافا للعلامة الخطيب من منع قصرها لأنها عنده فائتة حضر، ولا يجوز أن يقال أنها عندهما مؤداة بذلك الزمن لئلا يلزم عدم صحة وصف صلاة القضاء، وللاتفاق على القضاء فيما لو لم يوقع منها ركعة في الوقت، وإن كان شروعه في وقت يسعها فأكثر انتهت (قوله أو فائتة سفر قصر) أي بأن فاتت في السفر حقيقة أو حكما بأن سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة اه. برماوي.
(قوله أو فائتة سفر قصر) أي يقينا فهذا القيد ملاحظ في المتن بدليل قول الشارح، ولا مشكوك في أنها إلخ، وقوله في سفر فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى فيقتضي التركيب أن السفر الثاني سفر غير قصر فلا يصح الإخراج الذي ذكره الشارح بقوله، ولا فائتة سفر قصر في سفر غير قصر فلذلك احتاج إلى قوله بشروطه الآتية فهو متعلق بقوله في سفر، وفي بعض نسخ المتن في سفره بالإضافة للضمير، وهي واضحة في إخراج ما ذكره الشارح، وعليها فلا يحتاج إلى قول الشارح بشروطه الآتية اه. شيخنا (قوله بشروطه الآتية) منها أن يكون طويلا، وأن يكون جائزا سواء كان واجبا أم مندوبا أم مباحا أم مكروها، ومنه أن يسافر وحده لا سيما في الليل لخبر أحمد وغيره «كره - صلى الله عليه وسلم - الوحدة في السفر، ولعن راكب الفلاة وحده» أي إن ظن لحوق ضرر به، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب فيكره أيضا اثنان فقط لكن الكراهة فيهما أخف، نعم من كان أنسه بالله تعالى بحيث صار أنسه مع الوحدة كأنس غيره مع الرفقة لم يكره في حقه ما ذكر فيما يظهر كما لو دعت حاجة إلى الانفراد والبعد عن الرفقة إلى حد لا يلحقه غوثهم فلا يكون بمنزلة الوحدة كما لا يخفى اه. شرح م ر.
(قوله فلا تقصر صبح، ومغرب) أي بالإجماع، وحذفه الشارح لأن في طبقات العبادي عن محمد بن نصر المروزي جواز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة كمذهب ابن عباس اه. ابن رضي الدين على المحلي (قوله ونافلة) انظر أي نافلة قابلة للقصر احترز عنها اه. شوبري أقول لا وجه لهذا التردد فإن سنة العصر مثلا أربع، ولو أراد صلاة ركعتين قصرا للأربع إليهما لم يكف بل إن أحرم بركعتين سنة العصر من غير تعرض لقصر ولا جمع صحتا، وكانتا بعض ما طلب للعصر، وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزيان عن الأربع، ويسقط عنه طلب ما زاد لم يعتد بنيته بل الكلام في صحة النية حيث نوى ما لا يعتد به شرعا اه. ع ش (قوله ولا مشكوك في أنها إلخ) مراده بالشك مطلق التردد، ولو برجحان اه. ق ل على الجلال (قوله ولا فائتة سفر غير قصر) أي لكونه قصيرا أو سفر معصية فإن كان سفر غير قصر لغير هاتين الجهتين فإن فائتته تقضى في السفر مقصورة كأن كان سفر هائم أو رقيق أو زوجة أو جندي كما سيأتي في الشرط الثالث،.