وعبارة ع ش وقد يعتذر عن المنهاج بأن قوله أو كانت صغيرة لزينة يعني كلا أو بعضا انتهت (قوله ويحل نحو نحاس إلخ) وأما التمويه الذي هو الفعل فحرام فإن قيل: هلا جعل الفعل تابعا للاستعمال كما تقدم في الضبة ولم حرم الفعل مطلقا دون الاستعمال أجيب بأن الفعل قد يجر إلى كثرة المموه به فمنع منه حسما للباب وفيه أن هذا موجود في التضبيب اه ح ل إلا أن يفرق بأن التمويه فيه إضاعة مال بخلاف التضبيب اه شوبري (قوله موه بنقد) ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار وتحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليه وإلا فلا اه برماوي وحاصل مسألة التمويه كما فهمته من متفرقات كلامهم ثم رأيته مصرحا به فيما نقله الشهاب ابن قاسم عن شرح العباب للشهاب ابن حجر أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا وإن كان يتحصل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك اه رشيدي.
وعبارة شرح م ر ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة وليس من التمويه لصق قطعة نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع بتحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة انتهت (فرع) إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته فيه نظر ويحتمل أنه يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة اه سم على حج اه ع ش على م ر (فرع) آخر وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أو لا يجوز لما فيه من إضاعة المال فأجبت عنه
(إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما) لقلة المموه به فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها لكثرته والتصريح بالثانية مع التقييد فيهما من زيادتي وبالتقييد صرح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في الثانية أخذا من كلام الإمام