(قوله ويكبر لتحرم ثم لركوع) ولا يضر الإطلاق حينئذ لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض، والثانية للركوع، وهو ظاهر، وفي فتاوى الشارح ما يوافقه، وبهذا يسقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة، ونص الفتاوى سأل عما لو وجد الإمام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم اه. ع ش على م ر (قوله ثم لركوع) قال حج وحينئذ لا يحتاج لنية إحرام بالأولى إذ لا تعارض، ويظهر أن محله إن عزم عند نية التحرم على أنه يكبر للركوع أيضا أما لو كبر للتحرم غافلا عن ذلك ثم طرأ له التكبير فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيئا بل يأتي في الأولى التفصيل الآتي اه. سلطان (قوله كغيره) عبارته في شرح الروض كالموافق، وهي تفيد أن المراد غير المسبوق، وهو الموافق لا غير الركوع من بقية الأركان كما توهم اه. شوبري.
(قوله وأتمها قبل هويه) أي أتمها، وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع إن كان واجبه القيام كما تقدم فإن أتمها أو بعضها، وهو إلى الركوع أقرب أو إليهما على
لأنها سنة (وإلا) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو شيئا (فلا) تنعقد للتشريك في الأولى بين فرض وسنة مقصودة ولخلوها عن التحرم في الثانية ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الأخيرتين وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به.
(لو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره) أي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء (و) في (ذكر انتقاله عنه) من تكبير (لا) في ذكر انتقاله (إليه) فلو أدركه
[حاشية الجمل]
السواء لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا، وظاهر كلامهم ولو جاهلا، وهو مما تعم به البلوى، ويقع كثيرا للعوام، وفي شرح الإرشاد، وتقع نفلا للجاهل اه. ح ل (قوله بأن نواهما بها) عبارة أصله مع شرح م ر فإن نواهما بتكبيرة واحدة لم تنعقد على الصحيح، وقيل تنعقد نفلا مطلقا انتهت، وكتب عليه ع ش.
قوله لم تنعقد على الصحيح أي لا فرضا ولا نفلا كذا في نسخه، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم اه.
وعبارة الشيخ عميرة قوله ويكبر للإحرام إلخ لو، وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا، ولا نفلا على الصحيح انتهى أقول، والأقرب انعقادها نفلا من الجاهل لما علل به الشارح من إنه لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم، وأيضا فالمتنفل يجوز أن يحرم من جلوس، وما هنا أبلغ منه اه. ع ش على م ر (قوله وسنة مقصودة) أي تحتاج إلى نية هذا هو المراد بالمقصودة هنا فلا ينافي ما تقدم أن المراد بالمقصودة ما تجبر بسجود السهو اه. ح ل (قوله ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوي) أي التكبير الذي للافتتاح والتكبير الذي للهوي، وإن كان تكبير الركوع لا يدخل إلا بعد تكبيرة التحرم، وإن كانت تكبيرة الركوع السنة بدؤها مع الهوي أي وكل من التشريك والتعارض صارف لأنه حيث وجد الصارف فلا بد من قصد الركن كما تقدم بخلاف ما إذا كبر ثنتين فإنه لا تعارض اه. ح ل.
(قوله أيضا ولتعارض قرينتي الافتتاح إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد صلاته على الصحيح إذ قرينة الافتتاح تصرفها إليه فلا بد من قصد صارف عنهما، وهو نية التحرم فقط لتعارضهما، وما استشكله الإسنوي من أن قصد الركن غير مشترط مردود لأن محله عند عدم الصارف، وهنا صارف كما علمت انتهت (قوله أيضا ولتعارض قرينتي الافتتاح إلخ) أي فلا بد من قصد معين لوجود الصارف، ويشكل عليه ما مر من أنه لو عجز عن القراءة فأتى بافتتاح أو تعوذ لا يقصد بدلية، ولا غيرها بل أطلق اعتد به مع وجود القرينة الصارفة، ويجاب بمنع أن وجودها صارف ثم إذ عجزه اقتضى أنه لا افتتاح، ولا تعوذ عليه لأنهما مقدمتان للقراءة، وهي مفقودة فإذا أتى بأحدهما لا بقصد انصرف للواجب اه أيعاب، وقد يقال تكبير الركوع إنما يطلب بعد التحرم، وحينئذ فكان القياس انصراف ذلك إلى التحرم لأنه هو المطلوب حينئذ فيتأمل اه. شوبري.