والحاصل مما يؤخذ من كلامهم إذا رتبنا الأمر على الواقع بالنسبة للعذر وعدمه، وعلى ظنه بالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ اه. ع ش على م ر، ولم يتعرضوا للإمام إذا
صلاته جاز) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما (وتبعه) فيما هو فيه
[حاشية الجمل]
أراد أن يقتدي بآخر، ويعرض عن الإمامة، وهو جائز، ويصير المقتدون به منفردين، ولهم الاقتداء بمن اقتدى هو به اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله ويصير المقتدون به منفردين، وعليه فلو لم يعلم المقتدون باقتداء الإمام بغيره، وتابعوه فهل يتبين بطلان صلاتهم لاقتدائهم بمقتد أو لا لعذرهم كما لو كبر الإمام للإحرام فاقتدوا به ثم كبر ثانيا، ولم يعلموا بتكبيره فيه نظر، والأقرب الثاني لعذرهم، ولا تفوتهم الفضيلة لوجود الجماعة صورة اللهم إلا أن يقال تكبير الإمام ثانيا مما يخفى على المقتدين بخلاف اقتدائه بغيره فإنه قد يظهر لهم بقرينة تأخره عن الإمام في الموقف في الأفعال. اه.
وقوله اللهم إلخ هذا هو المتعين فتبين بطلان صلاتهم لما تقدم أن الاقتداء بالمقتدي لا يصح، ولو مع الجهل حتى لو تبين الإمام مقتديا فإنه تجب الإعادة على المأموم تأمل (قوله جاز) أي في الأظهر، ومقابله لا يجوز، وتبطل به الصلاة، وقيد المصنف المسألة بإحرامه منفردا لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز بلا خلاف اه. شرح م ر، وفي ق ل على الجلال خرج ما لو أحرم بها جماعة ثم نقلها لجماعة أخرى فإن كان لبطلان الأولى أو فراغها فلا كراهة، وإلا فيكره، وعلى الأول يحمل قول التحقيق أنه يجوز بلا خلاف كما صوره في المجموع، ومثل هذه صورة الاستخلاف (قوله جاز) أي مع الكراهة والمستحب إتمام صلاته ركعتين بأن يقلبها نفلا ثم يسلم ثم يقتدي، ومحل ذلك أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها، ومحله أيضا إذا اتسع الوقت بأن أمكنه إتمام الصلاة في الوقت منفردا فإن علم أنه لو سلم من ركعتين، ودخل مع جماعة وقع بعض صلاته في الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين اه. برماوي.
(قوله كما يجوز أن يقتدي إلخ) حاصله أنه قاس صيرورة المنفرد مأموما على صيرورته إماما في الدوام في كل لكن قوله أن يقتدي جمع ليس قيدا بل، ولو كان المقتدي واحدا، وقوله فيصير إماما أي أنه نوى الإمامة، وإلا فمجرد اقتداء غيره به لا يصيره إماما فكان الأولى للشارح ذكر هذا القيد، ولو قال كما يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة بالمقتدي به فيصير إماما كان أوضح (قوله فيصير إماما) لكن لا تحصل الفضيلة له إلا من حين نيته اه. برماوي أي يدرك من الفضيلة بقسط ما صلاه من حين نية الإمامة فإذا نواها في ركعتين من الرباعية حاز نصف الفضيلة التي هي خمس وعشرون درجة على ما تقدم بسطه في الشرط الرابع تأمل اه. برماوي (قوله وتبعه فيما هو فيه) أي وألغى نظم صلاة نفسه فيتبعه فيما هو فيه حتما قائما كان أو راكعا أو ساجدا رعاية للمتابعة اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش.
قوله وتبعه فيما هو فيه شامل لما إذا اقتدى من في السجدة الأولى بمن في القيام فيقوم إليه، ويترك السجدة الثانية، ولا مانع من ذلك وفاقا لشيخنا الطبلاوي، وعلى هذا فهل يعتد له بما فعله حتى إذا قام مع الإمام لا تلزمه قراءة الفاتحة، وإذا وصل معه إلى ما بعد السجدة الأولى كملت به ركعته أم لا فيه نظر، ويظهر الآن الأول أي وعليه فلو بطلت صلاة الإمام في القيام أو الركوع وجب على المأموم الجلوس فورا بقصد الجلوس بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة الثانية لأن قيامه كان لمحض المتابعة، وقد زالت، وشامل أيضا لما إذا اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام، ولا مانع أيضا، ولا يقال يلزم تطويل الركن القصير لأنا نقول اقتداؤه به في هذه إعراض عن الاعتدال إلى القيام فهو حينئذ يصير قائما لا معتدلا ثم التبعية فيما هو فيه ينبغي ما لم يتم صلاته فلو اقتدى من في تشهده الآخر بمن في تشهده الأول فظاهر أنه إذا قام الإمام لبقية صلاته عدم جواز تبعية المأموم بل إن شاء فارقه، ويسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه اه. سم على المنهج.