[حاشية الجمل]
ابتداء قال م ر، وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد اه سم على المنهج، وعلى هذا فلو كان من عادة الإمام التطويل المؤدي لذلك منعه الإمام منه لما فيه من إضرار المقتدين به وتفويت الجماعة عليهم ثم ما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في الخروج منها يقتضي أن من أكل ذي ريح كريه ثم اقتدى بالإمام أنه يجوز له قطع القدوة، ولا تفوته فضيلة الجماعة، والذي ينبغي أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر عن الحاضرين أو عن المصلي نفسه كأن حصل له ضرر بشدة حر أو برد، وكان يزول بخروجه من الجماعة، وتتميمه لنفسه قبل فراغ الجماعة كان ذلك عذرا في حقه، وإلا فلا فائدة بخروجه عن الجماعة إلا مجرد تركها اه.
(قوله وتطويل إمام) أي وإن كان خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل، ولو في مسجد غير مطروق، وغيرهم، وهو ظاهر عند وجود المشقة المذكورة اه. شرح م ر (قوله أيضا وتطويل إمام) هذا مثال لما ألحق بما يرخص في الابتداء، وقضية كلامهم أن ذلك لا يرخص في الترك ابتداء بل يدخل في الجماعة، وإن كان ما ذكر شأن الإمام فإن حصل فارق، وإلا فلا، ولا يبعد أن يكون من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه. ح ل (قوله القراءة) أي أو غيرها كما لا يخفى، وتعبيرهم بالقراءة جرى على الغالب اه. شرح م ر (قوله سنة مقصودة) المراد بها ما يجبر بالسجود كالتشهد أو ما قيل بوجوبه كالسورة أو ما دل الدليل على عظم قدرها كالتسبيح في الركوع، والسجود اه. شوبري.
وعبارة ع ش على م ر، والذي يظهر في ضبط السنة المقصودة ما جبر بسجود السهو أو قوي الخلاف في وجوبها أو وردت الأدلة بعظم فضلها اه. حج.
وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها، وأنه ليس مثلها تكبير الانتقالات، وجلسة الاستراحة، ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم إذ يمكنه الإتيان به، وإن تركه إمامه بخلاف التسبيحات فإن الإتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه انتهت.
(قوله ولو نواها منفرد في أثناء صلاته جاز) قال في المجموع وهو مكروه على النص، واتفاق الأصحاب شرح الروض، والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا، ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها، ويفعلها جماعة اه. سم على المنهج، ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه اه. ع ش على م ر (قوله أيضا، ولو نواها منفردا في أثناء صلاته جاز) أي مع الكراهة، ولا تحصل به فضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام ا ه شرح م ر، وكتب عليه ع ش، وهذا بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء فإنه لا كراهة فيه، ولا فوات فضيلة فيها، والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته، وإن خالف نظم صلاة المأموم، ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون تابعا لغيره قاله م ر اه سم على المنهج.
ولعل الفرق بين ما ذكره الشارح هنا، وما قدمه في المتابعة من فوات الفضيلة فيما قارن فيه فقط أن المتابعة بعد المقارنة ثم مطلوبة منه بخلاف ما هنا فإن الاقتداء المؤدي للمتابعة بعد الانفراد منهي عنه، وذلك يؤدي إلى النهي عن المتابعة بعد الانفراد فكانت الكراهة فيه مانعة من الفضيلة في جميع ما أدركه بعد الانفراد اه (قوله أيضا ولو نواها منفرد إلخ) ولو قبل قراءة الفاتحة، واقتدى بمن في الركوع فتسقط عنه الفاتحة لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو تجب عليه قراءتها في الأول، وبعضها في الثاني، وعلى هذا هل هو في الأول كالموافق، وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر اه. سم على حج أقول الأقرب أنه كالمسبوق لأنه لم يدرك معه بعد اقتدائه ما يسع الفاتحة، ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء بعد الإحرام لأنه كان منفردا فيه حقيقة، وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح السابق.