والظاهر الجواز، ويفرق بأن المكتوبة المعادة قيل إنها الفرض، وقيل الفرض واحدة لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما، وقيل الفرض أكمل الصلاتين بخلاف هذه فإنه لا خلاف في كونها نفلا على أن إعادة الجنازة غير مطلوبة فكان القياس عدم انعقادها إلا أنه جوز ذلك لأن المقصود منها الدعاء ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر، وهو ظاهر لما في القطع من الإزراء بالميت في الجملة اه. ع ش على م ر، ومثل صلاة الجنازة كل ما يتعلق بالميت من نحو غسله، وتكفينه ودفنه اه. ح ل.
وعبارة البرماوي وصلاة الجنازة أي ولو على غائب، ومثلها جميع ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك حيث عد تهاونا به وإعراضا عنه لأنه ازدراء به بخلاف التناوب في حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك، ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال مسائله انتهت.
(قوله ولأن الفرقة الأولى إلخ) لا يقال هذا محل عذر فلا يحسن الاستدلال به على الجواز مطلقا لأنا نقول كان من الجائز أن يصلي بهم في هذه الحالة صلاة بطن نخل فلم تتعين تلك الكيفية اه ح ل.
وعبارة البرماوي قوله، ولأن الفرقة الأولى إلخ استدلال على أحد شقي كلام المصنف، وذلك لأن قوله وله قطعها شامل للعذر، ولعدمه فقوله أولا لأنه لا يلزم بالشروع إلخ استدلال للأعم من العذر وعدمه، وقوله ولأن الفرقة الأولى إلخ استدلال لما إذا كان ثم عذر انتهت (قوله المطلوبة وجوبا) أي كما في الصلوات الخمس، وقوله أو ندبا أي كما في نحو العيد، ويحتمل أنه أراد الإشارة للتفريع على قولي الجماعة من وجوبها وندبها، وهو أولى كما هو صريح عبارة المحلي اه. شوبري (قوله كمرض) مثال للعذر الذي يرخص في تركها ابتداء، وقوله وتطويل إمام وتركه إلخ مثالان للعذر الذي لا يرخص في تركها ابتداء كما يعلم من شرح م ر، وكتب عليه ع ش.
قوله يرخص في تركها ابتداء قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل، وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك
وتطويل إمام) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل (وتركه سنة مقصودة) كتشهد أول أو قنوت فيفارقه ليأتي بها.
(ولو نواها) أي القدوة (منفرد في أثناء