(قوله أيضا أي مشعبا بخيط فضة) المتبادر من هذه العبارة أن الضبة كانت صغيرة ومعلوم أنها كلها لحاجة فهذه صورة الإباحة اه لكاتبه (قوله ما يصلح به خلله) أي وإن عم جميع الإناء على المعتمد وما قيل: من أن ذلك لا يسمى ضبة ممنوع اه برماوي (قوله توسع) هو بالمعنى اللغوي أن يوضع اللفظ لشيء ثم يستعمل فيه وفي غيره الأعم فهذا أصله والوضع هذا لإصلاح خلل الإناء ثم استعمل في الأعم من الإلصاق للإصلاح أو الزينة اه برماوي (قوله ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف) هو المعتمد والمراد به ما استقر في العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول اه برماوي (قوله فإذا شك في الكبر فالأصل الإباحة) أي الأصل إباحة
والفضة لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به وقولي كالمحرر لغير حاجة أعم من قول المنهاج لزينة لما مر (ويحل نحو نحاس) بضم النون أشهر من كسرها (موه) أي طلي (بنقد) أي بذهب أو فضة (لا عكسه) بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل
[حاشية الجمل]
الإناء قبل تضبيبه بخلاف الحرير إذا ركب مع غيره فإنه يحرم حيث شك في كثرته لأن الأصل تحريم استعمال الحرير وينبغي أن يكون هذا في غير الحرير المطرف به فإنه شبيه بالضبة اه ح ل.
وعبارة الأجهوري قوله فالأصل الإباحة ولا يشكل بحرمة استعمال ثوب شك أن الحرير فيه أكثر ولا بحرمة مس تفسير شك في أن القرآن فيه أكثر لأن الضبة تابعة لإناء جائز استعماله فالأصل الجواز حتى يتحقق المانع بخلاف الحرير والقرآن انتهت.
وعبارة شرح م ر فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة ولا يشكل ذلك بما سيأتي في اللباس من أنه لو شك في ثوب فيه حرير وغيره أيهما أكثر أنه يحرم استعماله أو شك في التفسير هل هو أكثر من القرآن أو لا فإنه يحرم على المحدث مسه لأنا نقول: ملابسة الثوب للبدن أشد من ملابسة الضبة له فاحتيط ثم ما لا يحتاط له هنا وأما التفسير فإنما حرم مع الشك تغليبا لجانب التعظيم انتهت (قوله أيضا فإن شك في الكبر إلخ) هذا راجع لجميع الصور أي صور الحرمة والكراهة والإباحة كما تقدم بسطه عند قوله وضبة الفضة كبيرة إلخ اه (قوله لأن العجز عن غيرهما إلخ) يؤخذ مما تقدم في تحريم ضبة الذهب من أن الخيلاء فيه أكثر أنه يقدم حينئذ إناء الفضة ويؤيده أنه لو وجد ميتة نحو كلب وحيوان آخر قدم الثاني على المعتمد اه شوبري (قوله فضلا عن المضبب به) مصدر منصوب إما بفعل محذوف هو حال من استعمال أي حالة كون الاستعمال يفضل فضلا أي يزيد عن حل المضبب وأما على الحال من استعمال هذا وفي استعماله في الإثبات كما هنا نظر لقول ابن هشام: إنه لا يستعمل إلا في النفي نحو فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار فاستعماله هنا مخالف للقياس إلا أن يؤول يبيح بلم يحرم فيكون في حيز النفي تأويلا اه شيخنا.
(قوله وقولي كالمحرر لغير حاجة) أي في كل من الكبيرة والصغيرة.
وعبارة أصله وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة لزينة أو كبيرة للحاجة جاز في الأصح انتهت وقوله لما مر أي من صدق قوله في الموضعين لغير حاجة على ما بعضها لزينة وبعضها لحاجة أي وقول المنهاج لا يصدق بذلك إلا إذا أريد به كلا أو بعضا اه ح ل.