وعبارة شرح م ر، ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها، وقلنا إنها فرض كفاية اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه، ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها انتهت، وكتب عليه ع ش قوله في غير الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة، وأولى الثانية من المجموعة بالمطر تقديما بناء على ما نقل عن الشارح من اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها أما على ما تقدم عن سم على حج من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الإمام، وإن فارقه حالا فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية اه.
وقد تجب نية المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة، ولم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه، وكشفها الريح مثلا أو رأى
بنية المفارقة وإن كانت الجماعة فرض كفاية لأنه لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذات الرقاع كما سيأتي (وكره) من زيادتي أي قطعها لمفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا وندبا مؤكدا (إلا لعذر) سواء أرخص في ترك الجماعة أو لا (كمرض
[حاشية الجمل]
ثوبه تخرق اه. شرح م ر،.
وعبارة حج، وقد تجب نية المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه، وقد علمه فتلزمه نيتها فورا، وإلا بطلت، وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع، ويوجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها، وهو متوقف على نيته، وحينئذ فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم اتجه عدم وجوبها لزوال الصورة انتهت.
وقد يرد عليه أنه لو تقدم على الإمام بطلت صلاته كما تقدم أي ما لم ينو المفارقة كما هو ظاهر فلو كفى زوال الصورة عن نية المفارقة لم تبطل إلا أن يفرق بتعدي المأموم بالتقدم، وعدم تعديه بتأخر الإمام اه. سم اه. شوبري، وقوله وكشفها الريح مثلا، وهذا بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت يظهر الإمام مثلا أما على ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما في الثوب السافل أعلى، وأن الظاهرة هي العينية، وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة، وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة اه. ع ش على م ر (قوله بنية المفارقة) أي بقلبه فقط اه. ع ش، وتقدم في الشرط الخامس عن سم حكم ما لو تلفظ بنية المفارقة (قوله لأنه لا يلزم بالشروع فيه إلخ) أي وأما السنن فلا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة اه. شرح م ر.
وقوله إلا في الحج والعمرة أي في حج الصبي والرقيق وعمرتهما فإنهما منهما سنة لا فرض كفاية، ومع ذلك يحرم قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة متعلقة به نفسه لتكليفه، وظاهر اقتصاره على استثناء هذين أن الصبي إذا صلى على جنازة أو حضر الصف كان له قطعهما، وهو ظاهر لعدم تكليفه، ولو قيل يجب على ولي الصبي منعه من إبطال صلاة الجنازة لسقوط الفرض به كالبالغ، ولما فيه من الازدراء بالميت لم يكن بعيدا اه. ع ش عليه، وقوله بمعنى أن الولي يحرم عليه إلخ مقتضاه أن حج الصبي والرقيق ينقطع بقطعه، ويحرم تمكينهما منه وليس كذلك إذ الحج لا ينقطع إلا بالردة فقط كما هو مقرر هناك (قوله وصلاة الجنازة) أي وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضا، وإن تعدد الفاعلون وترتبوا، وأما لو ادعاها شخص بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلا، وعليه فهل يحرم عليه قطعها قياسا على المكتوبة المعادة أم لا فيه نظر.