(قوله بل يتابعه في هويه للسجود) قرر شيخنا أن هذا يحتاج لتقييد تقديره إن كمل ما عليه من القراءة، وإلا فلا يتابعه بل ينوي المفارقة، وعلى هذا يكون كلام الشارح جاريا على معتمد م ر الذي تقدم لكن الذي فهمه م ر وحج من كلام الشارح أن غرضه عدم التقييد، وأن مراده أن المأموم يتابع الإمام في الهوي سواء كمل ما عليه أم لا، وأن هذا الإطلاق معتمد عنده، وعند التحقيق بحسب ما فهمه عنه، واعترضه م ر بأن التحقيق إنما فرعه على المرجوح، وعبارته أي شرح م ر، وقد نقل الشيخ عن التحقيق، واعتمد لزوم متابعته في الهوي حينئذ، ويوجه بأنه لما لزمته متابعته حينئذ سقط موجب تقصيره من التخلف لقراءة قدر ما لحقه فغلب واجب المتابعة، وعليه فلا تلزمه مفارقته بحسب ما فهمه من كلامه، وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح انتهت (قوله بل إنه لا كراهة) أي على المعتمد من أن التخلف بركن مكروه غير مبطل، وقوله ولا بطلان أي على الضعيف القائل بأن التخلف بركن مبطل كما تقدم نقله عن عبارة أصله.
(قوله بطلت صلاته) أي إن كان عامدا عالما، وإلا لم يعتد بما فعله اه. شرح م ر أي فيأتي بركعة بعد سلام الإمام اه. ع ش عليه، وفي الرشيدي ما نصه قوله وإلا لم يعتد بما فعله، وهل يجب عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه لما هو فيه أو لا يجب الظاهر الأول فليراجع اه.
[فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]
(فصل في قطع القدوة) أي في حكم قطعها جوازا وكراهة، وذكره بقوله وله قطعها إلخ، وقوله وما تنقطع به ذكره بقوله، وتنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته، وقوله وما يتبعها أي يتبع قطعها أي يتعلق به أربعة أحكام؛ ذكر الأول بقوله ولو نواها منفردا إلخ، وذكر الثاني بقوله وما أدركه مسبوق إلخ، وذكر الثالث بقوله وإن أدركه في ركوع محسوب له إلخ، وذكر الرابع بقوله ولو أدركه في اعتداله إلخ، ويتبع ما تنقطع به حكم واحد، وذكره
تنقطع به وما يتبعهما (تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته) بحدث أو غيره لزوال الرابطة (وله) أي المأموم (قطعها)