ومحصله أنه إذا لم يركع مع الإمام يحرم عليه، ولا تبطل صلاته إلا بتخلفه بركنين، وهذا مشكل، والحكم بالحرمة مشكل لأنه إذا فاته الركوع مع الإمام يكون متخلفا بركن فعلي، والتخلف به من غير عذر مكروه كما ذكره الشارح بقوله بل إنه لا كراهة، ولا بطلان بتخلفه، والحاصل أن قول م ر قال الفارقي إلخ غير ظاهر، ولم أفهم مقصوده منه فتأمل عسى أن تفهم منه ما يوافق المذهب المفتى به (قوله بقدرها) أي يقينا، وبعلمه بالزمن الذي يسع ذلك بخلاف من جهل الفاتحة يقف بقدرها في ظنه إذ لا يعلم ما يسعها اه. طبلاوي، وقال م ر هنا أيضا في ظنه قال وينبغي أن يكون المراد أنه يجب أن يقرأ قدر ما يسعه الزمن الذي فوته في نحو الافتتاح بالقراءة المعتدلة، ولا يجب أن يقرأ بعدد حروف
من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا والشق الثاني في هذا وما قبله من زيادتي قال الشيخان كالبغوي وهو بتخلفه في هذا معذور لإلزامه بالقراءة وقال القاضي والمتولي غير معذور لتقصيره بما مر فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق فليس المراد بكونه معذورا أنه كبطيء القراءة مطلقا بل أنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته
(فصل) في قطع القدوة وما
[حاشية الجمل]
ما قرأ في ذلك الزمن من نحو الافتتاح، ولعل المتجه أن يقال الواجب أن يقرأ بقدر حروف ما كان يقرؤه في ذلك الزمن بقراءة نفسه لأن هذا واجبه فليتأمل اه. سم.
(قوله لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة) قضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في ركوعه فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع إمامه على خلاف عادته بأن اقتصر على الفاتحة، وأعرض عن السنة التي قبلها، والتي بعدها أنه يركع معه، وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا، ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق، وهو المعتمد كما قاله الشيخ لبقاء محل القراءة، ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه اه. شرح م ر (قوله والشق الثاني) هو قوله أم لا، وقوله في هذا أي ما بعد إلا، وقوله وما قبله هو ما قبل إلا (قوله بتخلفه في هذا) وهو ما إذا تخلف لقراءة ما عليه من الفاتحة فيما إذا اشتغل بسنة فالإشارة لما بعد إلا، وهو قوله وإلا قرأ بقدرها، وقوله لإلزامه بالقراءة مصدر مضاف لمفعوله، والفاعل محذوف أي لإلزامنا إياه بالقراءة.
وقوله فإن لم يدرك الإمام في الركوع إلخ تفريغ على كل من القولين فهو محل وفاق، وقوله بل يتابعه في هويه للسجود أي إن كان قد كمل ما عليه من القراءة، وإلا وجبت عليه نية المفارقة عند هوي الإمام للسجود فإن لم ينو المفارقة بطلت صلاته لأنه حينئذ يصير متخلفا بركنين فعليين عبارة شرح م ر، وإن فاته الركوع، ولم يفرغ.
وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه، وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود لما تقرر من كونه متخلفا بغير عذر، ولا مخلص له من هذين إلا نية المفارقة فتتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير انتهت، وقوله فليس المراد إلخ تفريع على قوله فإن لم يدرك الإمام إلخ، ومراده بهذا التفريع الجمع بين القولين أي فمن قال إنه معذور أراد إنه لا كراهة، ولا بطلان بهذا التخلف، ومن قال إنه غير معذور أراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان، وقوله مطلقا أي في جميع أحواله التي منها إدراك الركعة، واغتفار ثلاثة أركان إلى غير ذلك، وقوله فإن ركع مع الإمام إلخ محترز قوله قرأ بقدرها اه شيخنا (قوله فإن لم يدرك الإمام في الركوع إلخ) هذا مقابل لمحذوف تقديره فإن قرأ بقدرها، وأدرك الإمام في الركوع، واطمأن قبل رفعه اعتد بتلك الركعة فإن لم يدرك إلخ اه. شيخنا.