[حاشية الجمل]
بالمسبوق من مر باعتبار ظنه، ومتصل إن أريد به من سبق بأول القيام لكنه يقتضي أن من لم يسبق به يشتغل بها مطلقا، والظاهر خلافه، وأنه لا فرق بين من أدرك أول القيام، وأثناءه في التفصيل المذكور، وحينئذ فالتعبير بالمأموم بدل المسبوق أولى اه. حج أي في قوله، وسن لمسبوق اه. شيخنا.
(قوله وإذا ركع إمامه، ولم يقرأها إلخ) .
حاصل مسألة المسبوق أنه إن لم يشتغل بسنة وجب عليه أن يركع مع الإمام فإن لم يركع معه فاتته الركعة، ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر، وإن اشتغل بسنة وظن أنه يدرك الإمام في الركوع تخلف لما فاته ثم إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وإلا فاتته، ويجب عليه بعد رفع الإمام تكميل ما فاته حتى يريد الإمام الهوي للسجود فإن كمل وافقه فيه، وإلا فارقه، وإن لم يظن إدراكه في الركوع وجب عليه نية المفارقة فإن تركها بطلت صلاته عند سم، وقال شيخنا م ر لا تبطل إلا إن تخلف بركنين بلا نية مفارقة، وأما إثمه فمحل وفاق. اه. شوبري (قوله تبعه وجوبا) أي لأجل تحصيل الركعة أي إن التبعية شرط في تحصيلها فلا يأثم بتركه كما صرح به شيخنا من أن التخلف مكروه، وإليه يرشد كلام الشارح اه. شوبري (قوله أيضا تبعه وجوبا في الركوع) وإذا ركع فيشترط أن يطمئن يقينا قبل رفع الإمام رأسه من الركوع كما يأتي فيمن أدرك الإمام في الركوع. اه. شوبري.
وكلامه هنا مفروض في مسبوق أدرك الإمام في القيام، وفاته جميع الفاتحة أو بعضها، وحينئذ فيتلخص من هذا أي الذي قاله الشوبري، ومما سيأتي في قول المتن، ولو أدركه في ركوع محسوب إلخ أن كل مسبوق أدرك الإمام في القيام، وفاتته الفاتحة أو بعضها أو أدركه في الركوع لا بد في إدراكه الركعة من الطمأنينة مع الإمام يقينا قبل رفعه من الركوع، وسيأتي إيضاح دليله في كلام الشارح هناك. اه. شيخنا ح ف (قوله فاتته الركعة) أي وكان متخلفا بغير عذر فيكون مكروها اه. شرح م ر، ولو ركع في هذه الحالة فالظاهر البطلان لزيادة ركن غير محسوب، ولا متابعة، وهو كذلك اه شيخنا ح ف، وأصله في ع ش على م ر (قوله وإلا بأن اشتغل بسنة) أي سواء ظن إدراك الفاتحة أو لا فقوله قرأ بقدرها راجع لقوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة ولقوله إلا أن يظن إدراكها (قوله بأن اشتغل بسنة) أي أو سكت أو استمع قراءة الإمام كما في البرماوي فقوله قرأ بقدرها أي أو بقدر سكوته اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر وإلا بأن اشتغل بالسنة أو لم يشتغل بشيء بأن سكت بعد تحرمه زمنا قبل أن يقرأ مع علمه بأن الفاتحة واجبة أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي انتهت.
وعبارة سم.
(فرع) لو وقف عمدا بلا قراءة حتى ركع الإمام جاز التخلف ما لم يخف التخلف بركنين فتجب المفارقة، وإلا بطلت قاله شيخ الإسلام - رحمه الله -، وهو الذي لا محيص عنه انتهت (قوله قرأ وجوبا) أي وإن لم يظن إنه يدرك الإمام في الركوع بل، وإن ظن أنه لا يدركه فيه كما مال إليه شيخنا الطبلاوي - رحمه الله - لأنه قد يدركه على خلاف ظنه اه. سم قال الفارقي وصورة تخلفه للقراءة أن يظن إنه يدرك الإمام قبل سجوده، وإلا فليتابعه قطعا، ولا يقرأ، وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه، وإلا فيفارقه، ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي، وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فإن لم يفعل أثم، ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين اه. شرح م ر، ومثله في شرح الروض.