(قوله ويسعى خلفه ما لم يسبق إلخ) فإن أتم ركعته وافق إمامه فيما هو فيه، وهو حينئذ كمسبوق فيدرك الركعة إذا أدرك معه الركوع بشرطه الآتي في المسبوق، وتسقط عنه الفاتحة أو بعضها، وإن أدركه بعد الركوع، وقبل السلام تابعه فيما هو فيه، وفاتته هذه الركعة دون التي أتى بها على ترتيب نفسه اه. حج في شرح الإرشاد الصغير اه. شوبري (قوله أيضا فيتمها، ويسعى خلفه إلخ) بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يعد الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا، وإن طال فيبني عليه فيه نظر، والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا، وهو لا يقطع الموالاة، وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع، والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف، ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فاته من ركوعه لتقصيره فيه نظر.
والأقرب الثاني أيضا للعلة المذكورة، ولأن العبرة في العذر بما في الواقع لا بما في ظنه كما يأتي اه. ع ش على م ر، وحينئذ فإن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإلا فلا، وتبطل صلاته إن تخلف بركنين فعليين ما لم ينو المفارقة تأمل (قوله بأن سبقه بأكثر من الثلاثة) المراد
يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (تبعه) فيما هو فيه
[حاشية الجمل]
بالأكثر أن يزيد على الثلاثة ببعض الرابع لا بتمامه أما لو سبقه بالثلاثة، وبجميع الرابع فلا يتبعه فيما هو فيه بل تبطل صلاته.
وعبارة شرح م ر، والمراد بأكثر من ثلاثة أركان أن يكون السبق بثلاثة، والإمام في الرابع كأن تخلف بالركوع، والسجدتين، والإمام في القيام فهذه ثلاثة أركان طويلة فلو كان السبق بأربعة أركان، والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني انتهت.
وكتب عليه الرشيدي قوله فلو كان السبق بأربعة أركان، والإمام في الخامس أي بأن لم يقصد موافقة الإمام في القيام الذي صار إليه فيه، واستمر على ترتيب نفسه كما نبه عليه الشيخ في الحاشية، وقضيته أنه لا بد من قصد المتابعة، وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب ابن قاسم في حاشية المنهج، والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه، والثالث، وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل، وقول الشارح الآتي قريبا، وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها يؤيد ما قاله شيخنا إلا أن يقال إنه لا يقتضي وجوب القصد، وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر، وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة التي ذكرها اه. (قوله إلا، والإمام قائم) أي متلبس بالقيام أي وصل إلى محل تجزئ فيه القراءة كما في شرح م ر.
وقبل ذلك له أن يجري على صلاة نفسه، وإن شرع الإمام في القيام ما دام لم يصل إلى حد تجزئ فيه القراءة فلو أسقط قوله من السجود لكان أولى كما قاله ق ل على الخطيب.