(قوله ولا تجب إعادة ذلك) أي بل تستحب، وهذا على الراجح، ومقابله تجب.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو سبق إمامه بالفاتحة أو بالتشهد بأن فرغ من ذلك قبل أن يشرع إمامه فيه لم يضره، ويجزئه لأنه أتى به في محله من غير مخالفة فاحشة، وقيل لا يجزئه، وتجب إعادته مع فعل الإمام أو بعده، وهو الأولى فإن لم يعده بطلت لأن فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما سبقه به، ويستحب مراعاة هذا الخلاف بل يستحب، ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن أنه يقرأ بعدها، وإنما قدمنا رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان بتكرير الركن القولي لقوة هذا، وعملا بالقاعدة كما يؤخذ من كلامهم أنه لو تعارض خلافان قدم أقواهما، وهذا من ذلك انتهت، وقوله أن يؤخر جميع فاتحته أي وجميع تشهده أيضا اه. ع ش عليه.
(قوله وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا) أي بعذر أو غيره، وهو أعني تخلفه بفعلي مكروه كما يفيده كلامه في شرح الروض اه. سم،.
وعبارة حج، والمتابعة المندوبة تحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغ المأموم من فعله، وأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه انتهت، ومثله شرح م ر، وقوله ويتقدم انتهاء فعل الإمام إلخ قضيته أنه لو كان المأموم سريع الحركة فشرع في هوي الركوع بعد الإمام، ووصل إلى حد الركوع قبل الإمام لا يكون آتيا بالمتابعة المندوبة، وفيه نظر يعلم من جواز المقارنة، وقوله حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود، وقد يتوقف فيه اه. سم على حج، ووجه
وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة ونقله في أصلها عن البغوي وغيره قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات المفعولة مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها.
(والعذر كأن أسرع إمام قراءته