(فائدة) قال حج في الزواجر (تنبيه) عدنا هذا أي مسابقة الإمام من الكبائر هو صريح ما في الأحاديث الصحيحة، وبه جزم بعض المتأخرين، وإنما يتضح بناء على ما روي عن ابن عمر أن من فعل ذلك لا صلاة له قال الخطابي، وأما أهل العلم فإنهم قالوا قد أساء وصلاته مجزئة غير أن أكثرهم يأمره أن يعود إلى السجود، ويمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك اه.
ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه، وإنه يسن له العود إلى الإمام إن كان باقيا في ذلك الركن فإن سبقه بركن كأن ركع، واعتدل، والإمام قائم لم يركع حرم عليه، ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة، وتكون هذه المعصية كبيرة أو بركنين كأن هوى إلى السجود، والإمام لم يركع، وكأن ركع واعتدل، والإمام لم يركع فلما أراد الإمام الركوع هوى المأموم للسجود بطلت صلاته، ويكون فعل
كأن ركع قبله وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام لخبر مسلم «لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا» وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة
[حاشية الجمل]
ذلك وتعمده كبيرة ظاهرا اه. بحروفه.
أقول وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراما لأنه لا يتحقق السبق ببعض الركن إلا بانتقاله من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود، والهوي من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود، والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه اه. ع ش على م ر (قوله أيضا، وبخلاف سبقه بركن) أي على الصحيح، وقيل تبطل بالسبق بالركن.
وعبارة أصله مع شرح م ر، وقيل تبطل بالسبق بركن تام في العمد والعلم لمناقضته الابتداء بخلاف التخلف إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة انتهت.
(قوله وإن عاد إليه إلخ) الواو للحال أي والحال أنه عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال لأنه إن لم يعد إليه، ولم يبتدئ رفع الاعتدال بل استمر راكعا لما وصله الإمام لا يقال إنه سبقه بركن لأنه لا يقال سبقه بركن إلا إذا انتقل إلى غيره كالاعتدال أو عاد للإمام، وما دام متلبسا بالركن لا يقال سبق به فعلى هذا يتعين أن تكون الواو للحال تأمل اه. عشماوي.
وعبارة شرح م ر، والمراد بسبقه بركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه انتهت، ولا يصح أن تكون الواو للغاية لأن مقتضاها أن يكون التقدير سواء عاد إليه أو لا، وسواء ابتدأ رفع الاعتدال أو لا فيصدق بما إذا استمر في الركوع، وهو في هذه الحالة لم يسبق بركن بل ببعضه ثم رأيت في الشوبري ما نصه فإن قلت ما مفاد هذه الغاية قلت الإشارة إلى أن الحكم بعدم البطلان عام، ولو تم الركن بنحو الانتقال عنه، وإلى أن التحريم لا فرق فيه بين أن يتلبس بالركن الآخر كما صوره بعضهم أو لا اه.
(قوله أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه) لا يخفى أن هذا صورة ما قبل الغاية، وفي كون هذا سبقا بركن نظر بل هو سبق ببعض ركن، ولا يتحقق السبق به إلا إن شرع في الاعتدال، وحينئذ يسن العود إن تعمد ما ذكر، ويخير إن كان ساهيا اه. ح ل (قوله حرام) أي من الكبائر، وأما السبق ببعض الركن فحرام أيضا كما في شرح م ر، وعبارته، والسبق بركن عمدا حرام، والسبق ببعض الركن كالسبق بالركن كأن ركع قبل الإمام، ولحقه الإمام في الركوع انتهت، وقرر شيخنا الحفني أنه أي السبق ببعض الركن من الكبائر أيضا، وقرر شيخنا الأجهوري أنه من الصغائر، وأما مجرد رفع الرأس من الركن كالركوع من غير وصول للركن الذي بعده فمكروه كراهة تنزيه كما علم من عبارة الزواجر التي نقلها ع ش على م ر، ومثل رفع الرأس من الركن الهوي منه إلى ركن آخر كالهوي من الاعتدال من غير وصول للسجود.