(قوله بخلاف سبقه بهما ناسيا إلخ) لو علم الحال بعد ذلك فالظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه يتخير كما يأتي على الصحيح، وقد يقال في الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو إلى الركن الذي لا يبطل السبق إليه، ولم أر في ذلك شيئا، وعليه فلو هوى للسجود، والإمام
لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة بخلاف سبقه بركن
[حاشية الجمل]
في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام، وهو محل نظر اه. برلسي فليراجع، وليحرر، وما استظهره من وجوب العود واضح قياسا على ما إذا قام المأموم سهوا عن التشهد الأول، والإمام فيه فإنه إذا تذكر يجب العود، ويحتمل خلافه، وقوله جاز له العود أي على غير طريق العراقيين اه. سم (قوله أيضا بخلاف سبقه بهما ناسيا إلخ) سيأتي في الأعذار المبيحة للتخلف أن النسيان والجهل يباح فيهما التخلف بأكثر من ركنين فهل يقال بمثله هنا أو لا لأن السبق أفحش في المخالفة، وحينئذ إذا استمر نسيانه أو جهله حتى شرع في ركن ثالث بطلت صلاته لم أر فيه نقلا، وعسى أن ييسر الله ذلك تأمل.
(قوله لكن لا يعتد بتلك الركعة) بخلاف التأخر بهما كذلك فإنه لا يمنع حسبان الركعة اه. م ر اه. سم (قوله أيضا لكن لا يعتد بتلك الركعة) أي ما لم يعد بعد التذكر أو التعلم، ويأتي بهما مع الإمام اه. شوبري (قوله وبخلاف سبقه بركن) أي أو بركنين غير متواليين كأن ركع، ورفع قبل ركوع الإمام، واستمر في اعتداله حتى لحقه الإمام فسجد معه ثم رفع قبله، وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما اه. ع ش على م ر (قوله أيضا، وبخلاف سبقه بركن كأن ركع إلخ) شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية وانتصب قبله.
وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول، وانتصب قبله في فحش المخالفة فهل نقول هنا يجب العود إذا كان ساهيا أو جاهلا كما قالوا بذلك هناك يتجه الوجوب بل أولى لأن الإمام هناك في سنة، وهنا في واجب فليتأمل ثم بحثت مع العلامة م ر فمال إلى عدم الوجوب هنا، وفرق بأن الإمام لما كان مستقرا في التشهد كانت مخالفته إلى القيام أفحش، وفيه نظر فأي فرق بين السجود والتشهد فلم كان من في التشهد مستقرا دون من في السجود مع إني عرضت عليه قبل ذلك أنه ينبغي أنه إذا ترك المأموم الإمام في الاعتدال لا قنوت فيه، ونزل ساجدا سهوا أنه يجب عليه العود، وإن تصويرهم ذلك بما إذا تركه في القنوت ليس بشرط بل الضابط أن يتركه في الاعتدال سواء كان فيه قنوت أو لا فوافق على ذلك، ولا شك أنه طبق مسألتنا سواء، ومما يدل على أن الفحش فيها أشد أن المخالفة بين الساجد والقائم أشد منها بين الجالس والقائم فليراجع، وليحرر اه. ابن قاسم.
(قوله أيضا وبخلاف سبقه بركن) قد علم مما تقدم أن المراد بسبقه بالركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه، وللمأموم الانتظار فيما سبق الإمام به كأن ركع قبله ويسن الرجوع إليه ليركع معه إن كان معتمدا للسبق جبرا لما فاته فإن كان ساهيا به فهو مخير بين انتظاره والعود اه. شرح م ر وقوله ويسن الرجوع إليه ليركع معه أي، وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول أو الثاني فيه نظر، والأقرب أنه يحسب له ركوعه الأول إن اطمأن فيه، وإلا فالثاني، وينبغي على كون المحسوب الأول أنه لو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر لأنه لمحض المتابعة ثم على حسبان الأول لو لم يتفق له بعد عوده ركوع حتى اعتدل الإمام فهل يركع، وإن كان الإمام في الاعتدال لوجوبه عليه بفعل الإمام أو لا لأنه إنما كان لمحض المتابعة، وقد فاتت فأشبه ما لو لم يتفق له سجود التلاوة مع الإمام حتى قام فيه نظر يحتمل الأول لا لاستقراره عليه بفعل الإمام بل لأن رفعه من الركوع لم يكن بقصد الاعتدال بل لمتابعة الإمام فأشبه ما لو رفع فزعا من شيء بعد الطمأنينة في الركوع، ويحتمل الثاني، وهو الأقرب فيسجد مع الإمام.